الملك يقتسم سلطة التعيين مع عبد الاله ابن كيران

أجازت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس بالأغلبية، قانونا يوزع الصلاحيات بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة في مجال التعيين في المناصب العليا داخل المؤسسات الحكومية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدستور الجديد.
وفي غضون ذلك، رفضت الحكومة اقتراحا بتعديل القانون تقدم به الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، يقضي بتقليص عدد المؤسسات الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها من قبل الملك.
ووافق على مشروع القانون 21 نائبا من الغالبية، وعارضه 6 نواب يمثلون حزبي «الاتحاد الاشتراكي» و«الأصالة والمعاصرة»، بينما امتنع 4 نواب آخرين عن التصويت.
ويحدد القانون لائحة المؤسسات الحكومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها من قبل الملك بعد المداولة في اجتماع مجلس الوزراء (يرأسه الملك)، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، الذي يمارس وصاية على هذه المؤسسات والمقاولات، ويتضمن القانون أيضا لائحة الوظائف العليا التي يتم التعيين فيها من قبل رئيس الحكومة بعد التداول بشأنها في اجتماع الحكومة. وحصر القانون لائحة المؤسسات والمقاولات الحكومية الاستراتيجية التي يعود فيها قرار التعيين إلى الملك في 37 مؤسسة وصفت بأنها «استراتيجية»، حيث سيعين الملك حسب مشروع القانون مسؤولي 20 مؤسسة حكومية استراتيجية و19 مقاولة حكومية استراتيجية، بينما منح مشروع القانون التنظيمي لرئيس الحكومة صلاحيات التعيين في 51 مؤسسة حكومية وفي 17 منصبا ساميا.