خيرات يهدد بكشف ملفات كبرى في ملف القرض العقاري والسياحي في حالة مثوله امام المحكمة

قالت مصادر اتحادية أن القيادي الاتحادي عبد الهادي خيرات، انه عازم على كشف على عدة ملفات تخص القرض العقاري والسياحي، الذي يوجد مديره السابق خالد عليوة في السجن.
واضافت المصادر، ان خيرات في حالة مثوله أمام القضاء في الدعوى التي ينوي الأمير مولاي هشام رفعها ضده فانه سيزود المحكمة بملفات كبرى,
وقد سبق لعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ان صرح في لقاء حزبي بسطات، ان الامير مولاي هشام اخد من البنك المذكور 4 ملايير درهم.
وامام الجدل الذي اثير حول تصريحات خيرات، نقلت جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم الثلاتاء، نص التصريح الذي ادلى به خيرات في سطات، وكتبت الجريدة، أنه"عندما كان اليوسفي، ماديناش الناس للحبس، تم تعيين أحسن القضاة، من أجل استرجاع الأموال المفقودة أولا، لأنها تعد بملايير الملايير، وكان الأمير الأحمر قد استفاد من قرض بقيمة 4 ملايير بدون ضمانة.. وعلى المغاربة أن يعرفوا هذا..» هذا هو المقتطف الحرفي الذي جاء على لسان عبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال عرضه بمدينة بني ملال يوم الخميس الماضي في إطار اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب هناك. وهو الكلام الذي جاء في سياق الرد على أسئلة بعض المتدخلين الذين تطرقوا إلى ملف السياش (القرض العقاري والسياحي) ليسرد خيرات الكيفية التي عالجت بها حكومة التناوب ملف الاختلالات المالية التي عرفتها هذه المؤسسة، حيث خضعت للجنة تقصي الحقائق من طرف لجنة برلمانية بمجلس النواب.
وكان الاتحاد عضوا في لجنة تقصي الحقائق.
وأضافت " الاتحاد" ان ما قاله خيرات جاء في سياق سرد وقائع وأحداث ما جرى في تاريخ سابق، وليس كما تم تناوله من طرف جريدة «المساء» التي بترت سياق حديث عضو المكتب السياسي، إذ بالعودة الى التسجيل لهذا العرض، الذي نتوفر عليه بالصوت والصورة، فإن الحديث في هذا الموضوع الذي تناولته هذه الجريدة بإسهاب وبدون أمانة مهنية، وبادعاء وافتراء، لم يتعد نصف دقيقة، لكن هذا التلفيق لم يقتصر على هذه النقطة، بل تعداه إلى كل ما قاله عبد الهادي خيرات...
من جهته رد الامير مولاي هشام عن تصريحات خيرات في رسالة له قال فيها، " أن القيادي الاشتراكي والنائب البرلماني عبد الهادي خيرات اتهامات لي بنهب المال العام وتهريب أموال للخارج، في ندوة عمومية تناقلتها وسائل الإعلام. وطوال العقد الماضي، تعرضت لمحاولات متعددة للمس بشخصي والنيل من سمعتي، إلا أنني أحجمت عن اللجوء إلى القضاء لأن الأمر كان يتعلق بخصوم الديمقراطية، وكان صادرا عن لوبيات أمنية ولوبيات ذات مصالح، وعن صحفيين لا تتمتع أقلامهم بالاستقلالية.
واضاف الامير "والحالة هذه، فقد تغير الوضع وبات مختلفا، فقررت اللجوء إلى القضاء، لأعرض عليه الاتهامات الصادرة عن النائب البرلماني للبت فيها. وما دفعني إلى اتخاذ هذا القرار أسباب على رأسها، أن الديمقراطية تقضي تحمل المسؤولية مع المحاسبة، سواء تعلق الأمر بالممارسة أو بالتصريحات، لاسيما عند صدور اتهامات عن ممثل للشعب تم اختياره للدفاع عن مصالح هذا الشعب وتمثيله أحسن تمثيل..