بنكيران يتفرج على "لعب" الوزراء

بدأ رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران يفقد زمام التحكم في فريقه الحكومي، ويقف موقف المتفرج إزاء التناقضات التي تكشفها الخطابات المتناقضة للوزراء، فبعدما سبق للوزير المنتبدب المكلف بالميزانية إدريس الزمي، أن صرح أن الارقام التي أعدها وزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار منفوخ فيها، وغير مطابقة الحقيقة، صرح وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن أرقام سلفه صحيحة مائة بالمائة، ولا يرقى إليها الشك.
وبعد ما كان وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، أكد على ضرورة تعديل مدونة السير، بمبرر أنها لا تتماشى ما واقع المغاربة، ولم تنجح في الحد من حوادث السير بسبب الارتباك الذي أحدثته لدى السائقين تحت ضغط الغرامات المرتفعة والعقوبات الحبسية، إذا بحوادث السير ترتفع أكثر من أي وقت مضى، ولا يجد الوزير أي مبرر لذلك غير إلصاق التهمة بالعنصر البشري، ناسيا أنه هو نفسه لم يبد أي مجهود في توفير شروط نجاح المدونة من وضع لرادارات المراقبة وعلامات التشوير، وتقوية للبنية التحتية.
وبعدما كان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أخرج دفاتر التحملات في غفلة من الجميع وحاول تمريرها، إذا بهذه الدفاتر تعود أدراجا الى بين يدي وزير الاتصال الأسبق ليشرف على لجنة لإعادة صياغتها، بما يتماشى مع ضمان الحرية والتعددية، لكن وبالرغم من مصادقة المجلس الحكومي على هذه الدفاتر، منذ أكثر من أسبوعين فإن الرأي العام مازال متعطشا لمعرفة مضامينها.
أما الوزير مصطفى الرميد، فقد بدأ مشوار تفعيل طعن النيابة العامة في قرارات قضاة التحقيق، وستري الأيام للمواطنين ما إذا كان سيشمل هذا الإجراء جميع أولئك الذين يتوفرون على الضمانات للحضور أمام المحكمة، أم أنه سيتم اتباع أسلوب انتقائي في التعامل مع الأشخاص والقضايا، وأن "الجرأة" التي تم التحلي بها في ملف المعتقلي على خلفية الضلوع بالفساد في المعابر الحدودية بالناظور، كانت مجرد رد فعل.
أمام الذي يحدث يبدو السيد رئيس الحكومة مجرد متفرج يعيش لحظات التوجس والحيرة والغبطة أحيانا وهو يرى تدبير الشأن العام تتقاذفه أفواه الوزراء، أما المواطن المسكين فما زال ينتظر أن يتحقق القليل من وعود البرنامج الحكومي.