مصطفى الخلفي "يهرب" مسودة قانون الصحافة الالكترونية

طالب "الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية " وزير الاتصال بسحب مشروع قانون الصحافة الإلكترونية من اللجنة العلمية وإعادة فتح نقاش جدي حوله عبر لقاءات مركزية وجهوية لفتح المجال أمام الجميع في إطار التشارك والتشاور الحقيقي عوض الطريقة الحالية التي تعتمد على الإخبار فقط.

كما تساءل عن أسباب كل هذا التسرع في إخراج قانون للصحافة الإلكترونية في "أقرب وقت ممكن"، دون اعطائه ما يكفي من النقاش والتحليل والتشاور .
و انتقد "الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية " ما يسمى باللقاءات التشاورية مع الفاعلين في الإعلام الإكتروني التي أجرتها وزارة الاتصال مع عدد من الفاعلين في الإعلام الإلكتروني حول مسودة مشروع قانون الصحافة الإلكترونية، آخرها اللقاء الذي حضره الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بمقر وزارة الاتصال يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 وحضر افتتاحه مصطفى الخلفي وزير الاتصال.

و عبر الاتحاد عن رفضه المطلق لهذه "الطريقة التشاورية" التي تنهجها وزارة الاتصال، ويعتبرها مجرد محاولة لذر الرماد في العيون . و حسب بلاغ للاتحاد فقد رفض الخلفي بشكل غير مفهوم تسليم المشاركين نسخة من ملخص المسودة لإبداء الرأي حولها.

كما تفاجأ الفاعلون بالصحافة الالكترونية بتوصل اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مدونة للصحافة والنشر التي يرأسها الأستاذ محمد العربي المساري بالمسودة دون أخذ ملاحظات و رأي الفاعلين حولها كما اتفق في ختام اللقاء المذكور بعد أن يتوصلوا بملخصها في إطار المقاربة التشاركية التي تدعي الوزارة نهجها.