اليوم العالمي لحقوق الانسان الحقوقيون يستعرضون اليوم أوضاع المغرب

يستعرض العالم اليوم ، حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومحلية ، أوضاع حقوق الانسان، كل من زاويته ومن قيمه . فاليوم هو اليوم العالمي لهذه الحقوق الذي يصادف الذكرى 64 للمصادقة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهو الاعلان الذي يتضمن 30 مادة ، ويعد المصدر الرئيسي الذي تفرعت عنه اتفاقيات وإعلانات وبروتوكولات خلال العقود الستة الماضية.
المغرب ، الذي صادق على العديد من هذه الاتفاقيات، سيشهد اليوم مجموعة من الانشطة أبرزها ثلاثة، فالمنظمة المغربية لحقوق الانسان التي يرأسها الدكتور محمد النشناش ستعقد ندوة صحفية بمقرها بالرباط تعطي من خلالها انطلاق برنامج يتعلق بدراسة مقترحات القوانين التنظيمية لتفعيل الدستور تم إعداده بتعاون مع مؤسسة «فريدريك إيبرت» .
الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي تترأسها الاستاذة خديجة الرياضي اختارت الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار :«جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين»، وسيعقد مكتبها المركزي ندوة لتقديم تصريح 10 دجنبر حول تقييم الجمعية لأوضاع حقوق الانسان خلال سنة 2012 ، وتقديم مذكرة المطالب الأساسية التي سترسلها للحكومة والجهات المعنية، وسيحتضن المقر المركزي هذه الندوة الصحفية .
وبالمناسبة أصدر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف ( لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري ) ، الذي يرأسه الأستاذ مصطفى المانوزي بيانا أشار فيه إلى « فشل المقاربة التي اعتمدتها الدولة المغربية وهيآتها ومجالسها في معالجة ملف الاختفاء القسري في شموليته، وبذلك يبقى الملف مفتوحا إلى أن تتم الاستجابة للمطالب المشروعة لكل الضحايا وعائلاتهم».
أما المجلس الوطني لحقوق الانسان فستنظم لجانه الجهوية ال 13 العديد من الندوات الموضوعاتية والتقييمية في مجال حقوق الانسان . ومن هذه الانشطة توقيع المجلس لاتفاقية إطار خاصة بماستر حقوق الانسان مع كلية الحقوق بالرباط اكدال، وبالمناسبة سيلقي رئيس المجلس الاستاذ ادريس اليازمي درسا افتتاحيا حول « قراءة في تجربة هيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب»، والنشاطان معا يندرجان ضمن فعاليات أنشطة القافلة الجهوية لحقوق الانسان التي تنظمها اللجنة الجهوية بالرباط القنيطرة، ويرأسها الأستاذ عبدالقادر ازريع.
وبعد غد الاربعاء سيحتضن مقره بالرباط مائدة مستديرة مع المندوبية الوزارية لحقوق الانسان التي يرأسها المحجوب الهبة في موضوع «الآليات الأممية لحقوق الانسان والالتزامات الدولية للمغرب» .
وللتذكير ، فقد تميزت سنة 2012 ب :
- مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، والتي تتضمن 45 مادة وتنص على أنه لايجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، أو التذرع بأي ظرف استثنائي كان ...لتبرير هذا الاختفاء.
- تقديم المغرب لتقريره الدوري الشامل الذي استعرض ماتم القيام به رسميا في مجال حقوق الانسان منذ 2008. وقد صدرت العديد من التوصيات عقب مناقشة هذا التقرير.
- احتضان المغرب للمؤتمر الاقليمي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام.
- امتناع المغرب عن التصويت لصالح قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة من أجل تعليق عقوبة الاعدام، وهو ماشكل مفاجأة للحقوقيين داخل وخارج المغرب، لأن موقف الحكومة المغربية يسير عكس مضمون الدستور الذي يقر بالحق في الحياة . وللإشارة فقد صوتت الجزائر للمرة الرابعة لصالح هذا القرار وصوتت تونس لصالحه للمرة الاولى.
- إصدار المجلس الوطني لحقوق الانسان لتقريرين مهمين يتعلق الاول ب«الصحة العقلية وحقوق الانسان ...» والثاني حول أوضاع السجون والسجناء تضمن 100 توصية ينتظر الرأي العام تفعيلها . إضافة للرأي المتعلق بمشروع القانون حول الضمانات القانونية للعسكريين، والرأي حول هيأة المناصفة ومناهضة التمييز...