الحسين الوردي: مكافحة داء السل تمر عبر تحسين جودة عيش الساكنة

أكد وزير الصحة الحسين الوردي٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ أن مكافحة داء السل٬ بشكل فعال٬ في أفق القضاء عليه في أقرب الآجال٬ تمر بالضرورة عبر تحسين جودة عيش الساكنة عبر مقاربة متعددة القطاعات
وأضاف الوردي٬ في كلمة افتتاحية للقاء وطني نظمته الوزارة تحت شعار "كلنا معنيون بمكافحة داء السل"٬ أن الدراسات المنجزة أبرزت أن هذا الداء يستوطن بشدة ضواحي المدن الكبيرة والأحياء الهامشية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة٬ ويرتبط بالفقر والهشاشة الاقتصادية٬ ما يتطلب إعداد خطط جديدة لمكافحته٬ منفتحة على كل الفعاليات الحكومية وغير الحكومية المعنية وعلى باقي برامج الحكومة الهادفة إلى معالجة الفقر والتهميش.
وبعدما أبرز المنجزات التي تحققت في إطار البرنامج الوطني لمكافحة داء السل الذي يضمن علاجا مجانيا٬ والذي مكن من الكشف عن 95 بالمائة من حالات الإصابة٬ وتحقيق معدل سنوي لنجاح العلاج يفوق 85 بالمائة٬ أكد الوزير ضرورة تحقيق معدل انخفاض يصل إلى 6 بالمائة قصد القضاء على هذا المرض في الآجال التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الوردي أن هذا اللقاء يهدف إلى تعبئة الفاعلين٬ بمن فيهم البرلمانيون وممثلو القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني٬ لوضع خارطة عمل من شأنها أن تشكل أساسا للاستراتيجية الوطنية لمحاربة داء السل للفترة 2013-2016 التي تبلغ التكلفة المرصودة لها 50 مليون درهم.
من جانبه٬ أشار البروفيسور عبد الحيكم بهلاوي٬ رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء٬ في عرض حول الحالة الوبائية لداء السل٬ إلى أن سوء النظافة والسكن غير اللائق وسوء التغذية وغياب التوعية الصحية تشكل كلها عناصر تشجع على انتشار هذا المرض المعدي الذي يطال 85 شخصا من ضمن كل مائة ألف نسمة٬ مع تسجيل 27 ألف حالة جديدة سنويا وخاصة في المدن الكبرى للمملكة (الدار البيضاء٬ سلا٬ فاس٬ طنجة وتطوان).
وأبرز أن مكافحة داء السل تتأثر أيضا بصعوبات مرتبطة بغياب التنسيق بين التخصصات الطبية المعنية بشكل مباشر٬ والعدد الضئيل للأطباء المختصين الذين يتم تكوينهم سنويا٬ وضعف أنشطة البحث حول المرض٬ داعيا إلى وضع استراتيجية جماعاتية ومتعددة القطاعات قصد تجاوز هذه الاختلالات.
من جانبه٬ أبرز البروفسور مولاي الطاهر العلوي٬ رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه لا يمكن لوزارة الصحة وحدها مكافحة داء السل الذي يظل مرتبطا بمحددات سوسيو-اقتصادية لا تندرج فقط ضمن اختصاصات هذه الوزارة.
وشدد على أن هذا الواقع يجعل من تنسيق تدخلات جميع الأطراف المعنية٬ بما فيها القطاعات الحكومية والمجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي٬ في إطار مسار تحت إشراف الوزارة الوصية التي ستقدم خبرتها في مجال التشخيص والعلاج والمتابعة.
وشكلت مراجعة الحكامة المتبعة في برنامج مكافحة داء السل٬ ومدى التزام كل فاعل بمسؤولياته المتعلقة بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في محاربة داء السل٬ أبرز المواضيع الرئيسية التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.و م ع