الصندوق المغربي للتقاعد مهدد بالإفلاس

غاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، للمرة الثانية، منذ تنصيب حكومته، عن اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي خصص جزء من جدول أعماله، للبحث عن حلول للأزمة المالية التي يتخبط فيها هذا الصندوق، المهدد بالإفلاس في أفق سنة 2014، بسبب ارتفاع حجم النفقات مقارنة مع المداخيل ومساهمات المنخرطين.
وأوضح أحمد لمباركي، عضو المجلس الإداري، بصفته ممثلا عن جمعيات المتقاعدين بالمغرب، أن رئيس الحكومة بصفته رئيسا للمجلس الإداري، لم يحضر منذ توليه هذا المنصب، أي اجتماع لتدارس الحلول المقترحة للخروج من أزمة الصندوق، ما سيهدد وضعية أزيد من 10 ملايين منخرط ومتقاعد.
وأكد لمباركي، أن المجلس الإداري سجل وجود اختلالات في التوازنات المالية بين المداخيل والنفقات، مشيرا إلى أن الرصيد المالي المتوفر حاليا بميزانية الصندوق سيكفي فقط لتغطية نفقات السنة المقبلة (2013).
وأرجع لمباركي أسباب هذا العجز إلى غياب التوازن الديمغرافي، لأن نظام التقاعد يرتكز في تمويله على النظام التوزيعي، أو ما يعرف بنظام تضامن الأجيال، مشيرا إلى أن 35 ألف موظف سيحالون على التقاعد، خلال نهاية هذه السنة، ما سيزيد من نفقات الصندوق، لأن "عدد المحالين على التقاعد يفوق عدد المنخرطين".