رئيس بلدية المنصورية يحمل المسؤولية في منح شواهدفلاحية، للمدير الإقليمي السابق للفلاحة ببنسليمان

رئيس بلدية المنصورية يحمل المسؤولية في منح الشواهد الفلاحية،
للمدير الإقليمي السابق للفلاحة ببنسليمان لتمكين البعض من التملص الضريبي
مازالت تداعيات و تفاعلات اختلالات التسيير بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، التي تم الكشف عنها مؤخرا في إطار الندوة الصحفية المنظمة من طرف إحدى النقابات المهنية بالقطاع والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تطفو على السطح، و ترخي بظلالها على بعض المسؤولين و بعض المنتخبين. حيث بدأ كل واحد من هؤلاء يحمل المسؤولية للآخر في التجاوزات التي عرفها مجال منح الشواهد الفلاحية. و هذا ما تؤكده الرسالة الجوابية التي وجهها يوم 18 يناير الأخير تحت عدد 443 رئيس بلدية المنصورية إلى المدير الإقليمي السابق للفلاحة ببنسليمان، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها حيث حمل الطرف الأول المسؤولية للطرف الثاني في مساعدة بعض المنعشين العقاريين على التملص الضريبي من خلال تمكينهم و منحهم شواهد فلاحية لأراض توجد بالمجال الحضري للمنصورية، علما تضيف رسالة المسؤول الجماعي بأن المدير الإقليمي كان على علم بأن القطعة الأرضية المعنية توجد ضمن تصميم التهيئة للبلدية المذكورة على اعتبار أنه (المدير) كان عضوا في اللجنة التقنية الإقليمية التي أشرفت على جميع مراحل تهيئ مشروع تهيئة جماعة المنصورية و شارك في هذا الصدد في عدة لقاءات بحضور الوكالة الحضرية للدارالبيضاء تحت إشراف والي جهة الشاوية ورديغة و عامل إقليم بنسليمان. و قد سبق لمصالح المديرية الإقليمية، أن شاركت في الاجتماعات المحلية التي كان يعقدها المجلس الجماعي للمنصورية لدراسة مشروع التهيئة. لكن ما يثير الاستغراب هو أن المدير الإقليمي السابق للفلاحة ، حسب نفس الرسالة، قام فقط بتمكين و منح الشركتين (المجموعة العقارية العطواني و كروبيميل ش م م) التابعتين للبرلماني السابق عن دائرة المحمدية و رئيس مجلس إقليمها الحالي بشواهد فلاحية دون غيرهما ، حيث أصبحت هاتان الشركتان بفعل هذا الإجراء تتمتعان بامتياز عدم أداء الضريبة . مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه العملية التي استفادت منها شركتان تابعتان لشخص واحد بعينه دون سواه؟ و حسب بعض الفاعلين في هذا المجال، فإن الاستفادة من هذه الشواهد الفلاحية التي تمت دون إتباع المساطر المعمولة بها في هذا الإطار، ستحرم خزينة الدولة من مبلغ 500 مليون سنتيم ،و هو الواجب المفروض دفعه كرسم على الأراضي الحضرية غيرالمبنية ، الشيء الذي يتطلب من المسؤولين فتح تحقيق في الموضوع و الضرب على أيدي المتلاعبين. و تأتي هذه الرسالة كجواب عن مراسلة سبق للمدير الإقليمي المشار إليه أن بعثها يوم 19 شتنبر 2012 تحت عدد 2061 إلى رئيس بلدية المنصورية يبلغه فيها بأن بعض الفلاحين بالمنطقة استفادوا من شواهد فلاحية ، الشيء الذي سيمكنهم من استغلالها للتملص من الرسم على الأراضي غير المبنية، مدعيا أن هذا الأمر كان من الممكن تفاديه لو أن المسؤول الجماعي أخبره في الوقت المناسب بتاريخ البحث العمومي لتصميم التهيئة لجماعة المنصورية. و يتبين من خلال هذه المراسلة أن المدير الإقليمي كان يعلم مسبقا بأن الأراضي التابعة للشركتين المذكورتين لا تستغل في النشاط الفلاحي و إنما توجد ضمن تصميم التهيئة للمنصورية، و مع ذلك فقد منح صاحب الشركتين شواهد فلاحية خارج القانون. لكن الغريب في الأمر هو: لماذا انتظر رئيس بلدية المنصورية كل هذا الوقت حتى فاحت رائحة سوء التسيير بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان و خرجت للعلن إما عبر المنابر الإعلامية أو من خلال الندوات الصحفية التي كشفت عن مثل هذه الاختلالات ، ليحمل المسؤولية للمدير الإقليمي؟ و لماذا لم يوجه هذه الرسالة قبل أن ينتقل هذا الأخير و تتم ترقيته كمدير جهوي للفلاحة بجهة الرباط سلا زمور ازعير؟
و للإشارة، فقد أصدر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا يدين فيه «التواطؤ المكشوف للمدير الإقليمي السابق للفلاحة مع رئيس المجلس الإقليمي للمحمدية صاحب الشركتين السالفتي الذكر» من خلال تمكينه من شواهد فلاحية قصد استغلالها في التملص الضريبي، و يطالب البيان جميع الإدارات المركزية و المحلية ، «بفتح تحقيق نزيه في موضوع الرسالة المشار إليها و اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في ملف تسليم الشواهد الفلاحية دون اتباع المساطر المعمول بها قانونا».