مستشاران بالمنصورية يثيران موضوع تملص ضريبي بقيمة 500مليون

كشف مستشاران جماعيان ببلدية المنصورية في إقليم ابن سليمان، عما اعتبراه محاولة تملص ضريبي بقيمة حوالي 500 مليون سنتيم، بعد أن حاولت إحدى الشركات حاملة مشروع تجزئة بالمدينة اعتماد شهادة إدارية فلاحية رسمية للحصول على شهادة الإعفاء من أداء رسوم الضريبة على الأراضي غير المبنية. وتقع التجزئة على مساحة حوالي 11 هكتارا،
انطلقت أشغال التجهيز بها شهر أبريل الماضي بالقرب من مقر البلدية، دون أن يتم أداء كل الضرائب المستحقة. وبينما يرى المستشاران ومعهما العديد من ساكنة المدينة أن واقعة التملص الضريبي واردة وأنها تمت بتواطؤ مع عدة جهات، أكد ممثل الشركة أن الشهادة الإدارية هيمن حق الشركة بحكم أن أرض مشروع التجزئة كانت أرضا فلاحية موسم 21011/2012، وهي الفترة التي توصلت فيها الشركة بالشهادة، وأضاف أن باشا المدينة راسل العامل، وأن عدم تحرك العامل من أجل إيقاف أشغال التجهيز يؤكد مشروعية الشركة، وأوضح أنه لا يمكن التحدث عن تجزئة إلى أن تتوصل الشركة بالترخيص بالبناء، معتبرا أن القضية سياسية تحاول جهات الركوب عليها لضرب رئيس البلدية، الذي حاولت «المساء» الاتصال به دون جدوى. وعلمت «المساء» أن المدير الإقليمي للفلاحة راسل يوم الخميس المنصرم بلدية وباشوية وعمالة ابن سليمان ووزارتي الداخلية والمالية بشأن تلك الشهادة التي استعملت للتملص الضريبي. وهو ما أكده المدير في اتصال ب»المساء»، حيث أوضح أن الشهادة الإدارية قانونية، سلمت للشركة على أساس أن الأرض فلاحية، وأنها هي من استعملتها في غير محلها. كما أكد أنه لم يكن على علم بالبحث الذي أجري قبل أشهر بالمنصورية، وأن المصادقة على تصميم التهيئة الجديد لمدينة المنصورية، لم تتم سوى بداية شهر شتنبر الجاري، كما أكد أنه راسل الرئيس من أجل إخباره بوقف تسليم تلك الشواهد الإدارية بعد المصادقة على تصميم التهيئة.
وحملت مصادرنا ما اعتبرته محاولة التملص الضريبي إلى كل من الشركة المكلفة حاملة المشروع والمكتب المسير للبلدية والمديرية الإقليمية للفلاحة وكذا كل المصالح العمومية التي كان بإمكانها ضبط الحالة. علما أن التجزئة تقع داخل المجال الحضري للمدينة، ويحكمها تصميم التهيئة الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06/09/2012، وقوانين التعمير، ومن ثم وجب أداء الشركة الضريبة المستحقة على القطعة الأرضية.