فساد ما بعده ولا مثله فساد في زمن حكومة تدعي محاربة الفسا

بإلقاء نظرة سريعة وبسيطة على لائحة المعينين في المناصب السامية طبقا لقرارات المجلس الحكومي تتضح جرأة الحكومة الحالية في خرق القوانين ودوس مبادئ المساواة وفسح المجال أمام الجميع، وتناقضها الصارخ حيث تدعي محاربة الفساد في حين أنها تعاند في تكريس الفساد الاداري وإعمال المحسوبية والحزبية وأساليب أخرى ربما في التعيين في المسؤوليات. وبإلقاء نظرة سريعة على لائحة المعينين في كثير من المناصب المالية يتضح أن كثيرا من الوزراء في حكومة عبد الإله بنكيران عينوا مقربين منهم في مناصب سامية دون أن يتوفروا على الشروط والمؤهلات وجميعهم دخلاء على القطاعات التي عينوا مسؤولين سامين عنها، وبعضهم عين الأصهار وأفراد العائلة، بيد أن كثيرا منهم عينوا مدراء دواوينهم مسؤولين سامين في الوزارات التي يديرونها، وتتوفر »العلم« على لائحة بهؤلاء.
وفي إحدى الحالات سجلنا أن الوزير الوصي لم يعتمد حتى المسطرة المتفق عليها بحيث لم يفتح المجال للترشيح أمام الجميع بل قامت الحكومة بتعيينه بشكل مباشر في المنصب السامي .وعلمنا أن نقابات عاملة في ذلك القطاع ستلتجىء إلى القضاء للطعن في قرار التعيين، بيد أنه في حالة أخرى كانت آجال تلقي الترشيحات قد انقضت، لكن الوزير الوصي قرر فتح آجال الترشيح من جديد وسمح لأحد المقربين بالترشح والمفاجأة كانت أن الملتحق الأخير هو الذي عين في المنصب السامي المتبارى عليه.
ناهيك عن أن كل وزير حدد المعايير والشروط التي رأها مناسبة للترشيح لشغل المناصب السامية، فجاءت هذه المعايير مختلفة ومتضاربة، وكل وزير فصل هذه المعايير على مقاس أشخاص معينين الذين تم تعيينهم فعلا من طرف مجلس حكومي يرأسه الأستاذ عبد الإلاه بن كيران الذي يملأ الفضاء صراخا بمحاربة الفساد.