بنكيران: المغرب خطا خطوات كبيرة ومهمة بنجاح ورش إصلاح منظومة العدالة

قال عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية اليوم الأحد بالدار البيضاء، إن المغرب خطا خطوات كبيرة ومهمة وهادئة بتمكنه من إنجاح ورش إصلاح منظومة العدالة رغم العراقيل.
وأوضح ابن كيران خلال كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الثاني لجمعية محامي العدالة والتنمية تحت شعار "المحاماة دعامة أساسية لإصلاح منظومة العدالة"، أن نجاح هذا الورش كان بتضافر جميع مكونات المجتمع ورجال القضاء، مبرزا دور صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأساسي في إنجاح مهمة وزير العدل في هذا الشأن.
وأضاف أن تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في المغرب يمر أساسا عبر منظومة العدالة التي تعطي الصورة الحقيقية عن وجود قضاء منصف يحمي المستثمرين بهذا البلد ويطمئن رجال الأعمال الأجانب.
وأكد على أهمية دور رجال القضاء والمحامين على الخصوص في الدفاع عن حقوق موكليهم وفق الضوابط المسطرة خاصة رجال الأعمال الأجانب.
ومن جانبه أبرز مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للحزب، الجهود التي تقوم بها وزارة العدل والحريات في النهوض بدور منظومة القضاء المستقلة في حماية الأشخاص وتحقيق الأمن وتأمين سهولة الولوج للمعرفة.
وأضاف أن ميثاق إصلاح العدالة، الذي توج أعمال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، يعتبر وثيقة مرجعية مهمة في تاريخ المغرب، موضحا في هذا الصدد أن الحوار سيظل مفتوحا من أجل بلورة الإصلاح من خلال إصدار القوانين. وأكد أنه سيعتمد التشاور والتشارك مع كافة الفاعلين لبلورة أوراش الإصلاح لبلوغ الإصلاح المنشود.
وأشار إلى أن مهنة المحاماة تأتي على رأس اهتمامات الميثاق بحوالي 300 توصية تهم على الخصوص تخليق المهنة، وتعزيز الولوج والتكوين، وضبط التعاملات.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية نور الدين بوبكر، أن دور المحامين يزداد جسامة وأهمية لدعم مسار الإصلاح ودعم الجهود في الرقي بالمغرب إل مصاف البلدان المتقدمة من خلال تقوية المسار الديمقراطي والإسهام في الدفاع عن الحقوق والحريات ومحاربة كل أشكال الفساد.
وأضاف أن هذا المؤتمر، يأتي لتجديد الهياكل من أجل انخراط الجمعية في مسار الإصلاح وتكييف الانخراط مع مستجدات المرحلة السياسية وما تقتضيه من تجند دائم وفعال. تجدر الإشارة إلى أن جمعية محامي العدالة والتنمية، التي تأسست سنة 2008، تروم بالأساس المساهمة في إصلاح المجتمع من خلال المحاماة وتعزيز دورها في الحياة العامة، وتخليق الحياة المهنية وتعزيز استقلالية المحامي ونزاهته، والتأطير الحقوقي والقانوني ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، والرفع من الكفاءة المهنية وتحقيق التواصل بين أعضاء الجمعية.