التقنيون الغابويون يعلقون عملية مراقبة القنص في افتتاح موسم القنص

علق التقنيون الغابويين بالمغرب الأحد مراقبة القنص للموسم الحالي 2013 / 2014 كإجراء أولي، ردا على رفض المندوبية السامية للمياه والغابات الاستجابة لمطالبهم.
وكان جمعية التقنيين الغابويين عقدت دورة لمجلسها الوطني تدارست خلاله أهم الإشكاليات التي تواجه التقنين الغابويين أثناء تأدية مهامهم، و تقديم عدة توصيات في هذا الشأن، منها أساسا الدعوة الى التقييد بمضامين القوانين الجاري بها العمل فيما يخص العمل المتواصل 24 / 24، حسب بلاغ في الموضوع .
كما شدد المجلس الوطني المذكور على «ضرورة توفير الأمن والحماية ضد المخاطر من الاعتداءات على الملك الغابوي والعاملين به»، ودعا بالتالي إلى «تقييم البرنامج العشري 2005 -2014 وفق ما تقتضيه مسؤولية التقني الغابوي»، وإلى «تقييم مرحلي لنتائج هيكلة المصالح الخارجية في ظل غياب الإجراءات المصاحبة لها والموارد البشرية والمادية المسخرة»، في حين لم يفت ذات المجلس الخروج بالإصرار على مطالبته من الإدارة المسؤولة «العمل على سن معايير تراعي خصوصيات القطاع فيما يتعلق بالحركة الانتقالية»، و»الرفع من قيمة التعويضات الحالية واقتراح أخرى في علاقة بإكراهات المهنة»، يضيف المجلس في بلاغ توصياته.
وفي السياق ذاته، طالب المجلس بالتسريع في «إقرار قانون يتعلق بالبذلة والنياشين وفق ما يتم التعامل به في الأنظمة الموازية»، ولم يفت مجلس التقنيين الغابويين المطالبة ب «توفير ابسط وسائل العيش الكريم في المراكز الغابوية»، و «وسائل التحفيز سواء منها المادية و المعنوية»، مع التشديد على ضرورة «دعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات»، وفق البلاغ الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
ويذكر أن أشغال المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب، قد تم احتضانها بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية الرباط وسلا، وحضرها أعضاء المكتب الوطني للجمعية والكتاب العامون الجهويون وأمناء المال، رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات، الكاتب العام لنقابة المياه والغابات، رئيسة اللجنة القطاعية للمياه والغابات بالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ورئيس نقابة المقاولين الغابويين بالمغرب، حيث تم تقديم التقريرين الأدبي والمالي للجمعية والمصادقة عليهما، مع تقييم مرحلي لعمل الجمعية والمعيقات والاكراهات المرتبطة بتدبير عملها، إلى جانب مناقشة التدابير الواجب اتخاذها من أجل بلورة توجه عام للجمعية في تدبير المطالب المرتبطة بفئة التقنيين الغابويين.