لحسن حداد يثير ملف التمويل الأجنبي للجمعيات و يأكد ما قاله محمد حصاد

قال وزير السياحة المغربي لحسن حداد إن “تمويل بعض الجمعيات الحقوقية من طرف جهات خارجية هو أمر معروف لا يكتسي أية سرية”.
وقال حداد إن من هذه الجمعيات “من يدعي أنها حقوقية ولكنها في الواقع سياسية حتى النخاع، لها أجندة سياسية معروفة وكثير من أعضائها ينتمون لجهة سياسية معروفة بعدائها للوحدة الترابية للمغرب ووقوفها ضد نضالات الشعب المغربي والجماهير الشعبية من أجل استرجاع صحرائه واستكمال وحدته الترابية. بل إن بعض أعضائها يناصرون الطرح الانفصالي المنافي لحق الشعب المغربي التاريخي في صحرائه. وهؤلاء يلبسون لباس النضال الحقوقي ويقومون بوضع تقارير أغلبها مغلوطة لخلط الأوراق وتصوير المغرب على أنه دولة تهضم حقوق المغاربة بما فيهم الصحراويون، وذلك لهدفين أولهما التمادي في تقديم المغرب على أنه دولة قمعية لغاية في نفس جهات خارجية وداخلية معروفة، وثانيهما معاكسة مغربية الصحراء استمرارا لمنطق دأبت عليه جهات متطرفة منذ السبعينات والتي كان هدفها خلق “بؤرة” ثورية في الصحراء كنقطة انطلاق للثورة الشاملة في المغرب” .
وفي تصريحه الشجاع الذي يواجه به من حاولوا إلباس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قداسة لا تتوفر عليها مهما قيل قال وزير السياحة المغربي “الغريب في أمر بعض هذه الجمعيات هي أنها لها صبغة المنفعة العامة ولكنها تعمل ضد المصلحة العامة للمغاربة وضد ثوابتهم الدستورية لاسيما الوحدة الترابية” مؤكدا أن “هذه الجمعيات تستغل الانفتاح والحرية المتنامية في الحقل الحقوقي والسياسي المغربي لضرب وتشويه صورة النظام السياسي نفسه الذي أسس للانفتاح ووضع البلاد على سكة الدمقرطة”.
وختم لحسن حداد تصريحه بالقول إنها “جهات لها أجندة غير أجندة الإصلاح والدمقرطة واستعادة حقوق الشعب المغربي في أراضيه وانعتاقه من ربقة الإستعمار والتي عبر عنها المغاربة بنضالاتهم وبتصويتهم على دستو2011 الذي كرس ثوابت الأمة وأضاف إليها المقاربة الديمقراطية كثابت لا محيد عنه”.