"الحركة الشعبية" تهاجم الرياضي وتتهم الAMDH بموالاة البوليساريو

لم يمكث حزب "الحركة الشعبية" طويلا بعد تصريحات للناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعت من خلالها إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء، حيث استنكر الحزب بشدة مواقف الرياضي.
وبادرت الحركة الشعبية، في بيان لها اليوم، إلى شجب وإدانة التصريحات التي أدلت بها الرياضي، واصفة إياها بكونها "موقف نشاز يخدش مشاعر الجماهير الشعبية المغربية، ويتطاول على حقوقها ونضالاتها وصمودها ومكتسباتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية".
واعتبر حزب السنبلة أن "مثل هذه المواقف والآراء تستخف بالمشاعر التي تمس المصالح العليا للوطن وللشعب المغربي المكافح والمناضل"، معتبرا أن هذه التصريحات "تأكيد جديد للمعاداة الصريحة لهذه الجمعية للسيادة المغربية، وتشكيكها واستخفافها بالمنجزات الحقوقية والديمقراطية التي راكمتها بلادنا" وفق تعبير البيان.
واستمر الحزب في انتقاد موقف الرياضي باعتباره "ضربا صريحا لنضالات الشعب المغربي من أجل استرجاع وتنمية الأقاليم الجنوبية، ودليلا قاطعا على أن هذه الجمعية تخضع لأجندة سياسية معينة، وتعبيرا عن خروجها عن إجماع جميع المكونات المغربية بمختلف تلاوينها وتشكلاتها حول قضيتهم الوطنية الأولى" وفق تعبير حزب "السنبلة".
وبلهجة حادة كال الحزب للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تهمة أن "الجمعية والجهة السياسية التي تقف وراءها معروفة بعداوتها للمغرب، وانحيازها لأطروحات الانفصال والارتزاق، مسايرة منها لمطامح دول كرست للأسف كل مجهوداتها ومواردها لمعاداة ومعاكسة المغرب" على حد تعبير بيان الحركة الشعبية.
وكانت الرياضي قد أكدت في تصريحاتها تلك أن موقف الAMDH من مسألة توسيع مهام المينورسو بالصحراء ليس جديدا، ولم يأت بعيد قرار أمريكا السنة الماضية قبل سحبه، بل هو موقف اتخذته الجمعية منذ 2008، بناء على صدور تقارير حقوقية دولية ذات مصداقية اعتبرت توسيع مهام المينورسو آلية من آليات مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة.
وأكدت الرياضي أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع هذا المقترح الذي يهم توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء وفي تندوف أيضا"، مبرزة أن "هذا الإجراء سيساعد في معرفة أوضاع حقوق الإنسان حتى في مخيمات تندوف".
وتابعت الرياضي متسائلة بأنه "إذا كانت الدولة المغربية تعتبر أنها لا تنتهك حقوق الإنسان في الصحراء، فلماذا تتخوف من هذه الآلية الحقوقية، على حد تعبيرها"، قبل أن تردف بأنه "إذا كانت تمارس انتهاكات فهي فرصة إذا لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء عن طريق توسيع صلاحيات المينورسو".
وكان حزب الحركة الشعبية قد نظم، قبل يومين، ندوة بالرباط أكد من خلالها المشاركون "أن توظيف قضية حقوق الإنسان من قبل خصوم الوحدة الترابية للمغرب بهدف المس بوحدته وسيادته يعد خطا أحمر بالنسبة لكافة المغاربة".
وأفاد محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، في ذات الندوة أن "فتح النقاش حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، يأتي مع اقتراب الموعد الأممي، وكذا الرغبة في تعميق النقاش حول المفارقة "العجيبة" التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع هذه القضية بالمغرب" على حد قوله.