الجامعة الوطنية للتعليم تدعو إلى المشاركة في إضراب 29 أكتوبر

دعت الجامعة الوطنية للتعليم مفتشين ومفتشات التعليم إلى المشاركة في الإضراب العام المقرر له يوم الأربعاء 29 من شهر أكتوبر الجاري ، نظرا لما آلت إليه الأوضاع جراء الهجومات المعادية والمتصاعدة على مكاسب ومصالح الشغيلة من طرف الدولة وحكومتها المخزنية والباطرونا، توجه نداء لجميع المعنيات والمعنيين من أجل التعبئة اليومية والشاملة في مختلف المواقع للتعبئة والعمل الوحدوي واليقظة والحذر من المناورات المخزنية والانتهازية الساعية إلى التراجع عن تطبيق قرار الإضراب العام الوطني في وقته المحدد بدعوى حوارات أو وساطات أو "تنازلات" للحظات الأخيرة.
وأوضحت الجامعة في بيان لها، توصل "صافي" بنسخة منه، انها تطالب الحكومة من خلال المشاركة في هذا الاضراب بتلبية المطالب العامة والمشتركة والمطالب المتعلقة بقضايا التفتيش وبوقف المشاريع الحكومية التراجعية المُستهدِفة للشغيلة التعليمية والموظفين بشكل عام.
وقالت الجامعة في بيانها "بناء على قرارات المجلس الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي دورة “الوفاء لتضحيات نساء ورجال التعليم“، بالرباط في 6 شتنبر 2014 تحت شعار: “جميعا ضد الإجهاز على حق التقاعد ومن أجل صد الهجوم المعادي لكرامة نساء ورجال التعليم ودفاعا عن التعليم العمومي”، وتماشيا مع هذه القرارات القاضية بتنظيم احتجاجات موحدة لإسقاط المشاريع الرجعية والتراجعية والحفاظ على المكتسبات، واعتبارًا لنداء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم فإن اللجنة الوطنية "للمفتشين/ات" تدعو جميع المفتشات والمفتشين (تربويين وتوجيه وتخطيط ومصالح مادية ومالية) بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014.
وتعبر الجامعة من خلال المشاركة في هذا الاضراب عن رفضها لمجموعة من النقاط من بينها ما تعرفه المنظومة التربوية من ركود وتدهور على مستوى الاختيارات والمناهج والبرامج والتدبير والحكامة، وكذا تهميش ثقافة التقويم والتطوير والشفافية والتجديد والمراقبة والتأطير والمقاربة التشاركية، وتهميش الهيئات الرئيسية الفاعلة في قطاع التربية والتكوين.
وحدد بيان الجامعة الوطنية للتعليم مطالبها في إلغاء مشروع الهيكل الوظيفي التراجعي لهيئة التفتيش والتفعيل الميداني لمقتضيات الوثيقة الإطار ثمرة العمل التشاركي للنقابات التعليمية والمنظمات المهنية لهذه الهيئة لاسيما البنية التنظيمية المنصوص عليها.
وتحسين الأوضاع المادية للمنتمين لهيئة التفتيش عبر ترقية استثنائية خارج الحصيص لجميع المستوفين لشروط الترقي إلى غاية سنة 2014، والرفع من التعويضات التكميلية أسوة بهيئة المهندسين؛
وتمكين كافة المنتسبين لهيئة التفتيش فورا من التعويض المقرصن عن فترات التدريب بمراكز التكوين، مع أداء ما تبقى من مبالغ الأشهر المقرصنة من بيانات المستحقات المالية الصادرة عن مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
وتحيين وتدقيق النصوص التنظيمية في شأن مهام وأدوار هيئة التفتيش وإرساء هيكلة تنظيمية مؤسساتية بما يتيح الوضوح في التمفصلات العلائقية مع باقي مكونات النظام التعليمي وعلى كافة مستويات صناعة القرار التربوي، ويسمح بممارسة الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش باعتبارها المدخل الأساسي لتفعيل وظيفة التفتيش الشمولي بكل أبعاده التأطيرية والتقويمية والخبراتية؛
وإجراء حركة انتقالية لهيئة التفتيش، مؤسسة على معايير شفافة وموضوعية ومُنصفة تبعا لخصوصية كل فئة، ومُساهمة في الارتقاء بأداء المنظومة التربوية، وتساهم هيئة التفتيش في وضعها اعتبارا لخصوصية مهامها التي هي أدرى بها، وذلك بتعجيل إخراج خريطة محينة لمناطق التفتيش إلى حيز الوجود، مع تدقيق الخصاص والتوازنات المنصفة لكل الأطراف؛
وفتح مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم الموسم الدراسي 2014-2015 لتدارك الخصاص المتفاقم في أعداد المفتشات والمفتشين وخدمة للمنظومة التربوية ولتجويد عمل هيئة التفتيش، مع إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية للتكوين بهما بما يتلاءم مع الحاجيات المهنية لهيئة التفتيش داخل المنظومة التربوية؛
وتلبية المطالب العامة والمشتركة لنساء ورجال التعليم ومطالب المفتشين/ات بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتنفيذ الفوري لما تبقى من بنود اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية إلخ...؛) فورا ودون مماطلة أو مساومة أو تسويف؛
وإلغاء كافة التدابير التراجعية والانتقامية ومن بينها الاقتطاع من أجور المضربين وتوقيف أجورهم والزج بهم في المحاكم والمجالس التأديبية..؛
وتمكين كافة الراغبين والراغبات من شغيلة القطاع من متابعة الدراسة؛
وإلغاء مرسوم 2 شتنبر2014، القاضي بتمديد عمل المتقاعدين من الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء الموسم، وذلك عوض اللجوء إلى توظيف الشباب المُعَطل لتلبية الخصاص المهول الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛
وسحب قانون 11 شتنبر 2014، الذي يحرم الموظفين والمستخدمين المُسْتقيلين بصفة قانونية والمعزولين من العمل من الحصول على معاشات فورية وتأجيله إلى غاية بلوغهم السن القانونية للتقاعد ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الفقر والتفكك؛
والتراجع عن مشروع "حل أزمة" الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ات المدنيين/ات برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2% عوض 2.5% وباعتماد متوسط الأجر ل 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة، بالإضافة إلى رفع السن الأدنى للتقاعد النسبي من 21 إلى 26 بالنسبة للموظف ومن 15 إلى 20 للموظفة مع تخفيض القيمة المالية لمعاش التقاعد النسبي باحتساب 1.5% عوض 2%.
وإقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية، للنهوض بالمدرسة العمومية وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وموحد وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي وإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين يلبيان مطالب نساء ورجال التعليم ويجبران الضرر الذي لحق بضحايا النظامين الأساسيين ل 1985 و2003؛
ووقف الهجوم ضد حرية التظاهر وكف المتابعات ضد المحتجين وإطلاق سراح المعتقلين عمال ومعطلين وطلبة وشباب 20 فبراير؛