تقرير: السياسة الاقتصادية للملك محمد السادس تضع المغرب في منزلة الاقتصاديات الصاعدة

أشاد تقرير صادر عن مركز الجزيرة للدراسات والأبحاث بالسياسة الاقتصادية للمغرب خلال 15 سنة من حكم الملك محمد السادس، والتي تقوم على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتقوية العلاقات الاقتصادية المغربية بالعالم.
سجل التقرير أنه بعد مرور 15 سنة على حكم الملك محمد السادس، تم تسجيل تحسن ملحوظ على مستوى الاقتصاد الكلي، إذ " بلغت نسبة النمو 4 بالمائة، واستقر معدل البطالة عند 10 بالمائة سنة 2014".
ولاحظ التقرير الذي أعده الباحث والأكاديمي يونس بلفلاح، أنه ومنذ تولي الملك محمد السادس الحكم، بدأت تتضح ملامح سياسة اقتصادية تهدف إلى جعل المغرب في منزلة الاقتصادات الصاعدة، وعلى هذا الأساس تم التركيز على البنية التحتية وبرامج خاصة بقطاعات اقتصادية متعددة، مثل القطاع الفلاحي، ورؤية 2020 للسياحة، والتجارة الخارجية، إلى جانب التعاون الاقتصادي مع دول مختلفة تمثَّلت في اتفاقيات للتبادل الحر، وشراكة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز البُعد الإفريقي في العلاقات الاقتصادية، باستثمارات كبيرة، وفتح أسواق جديدة للمغرب.
وأوضح التقرير أن الاستقرار السياسي الذي يعرفه المغرب ساهم في تحقيق قفزة مهمة في المجال الاستثماري، وذلك بفضل " كتلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكّن المغرب من جذبها حيث بلغت سنة 2014 حوالي 5.3 مليار دولار".