مركز الجزيرة للدراسات والأبحاث الاقتصادية يشيد بالاقتصاد الوطني

أكد التقرير، الذي أصدره مركز الجزيرة للدراسات والأبحاث السياسية الاقتصادية للمغرب يوم 8 دجنبر الجاري، أن الاقتصاد المغربي شهد تحسنا ملحوظا، كما تتجه السياسات المعتمدة نحو الاقتصادات الصاعدة، مشيدا بالسياسة الاقتصادية للمغرب خلال الخمس عشرة سنة الماضية، مسجلا تحسنا ملحوظا للاقتصاد الوطني والانتقال من دائرة تأثير الريع إلى دائرة التأثير الإنتاجية.
ويرجع التقرير هذا الصعود الذي يشهده الاقتصاد الوطني بالأساس، إلى السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف جلالة الملك محمد السادس، والتي تقوم على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتقوية العلاقات الاقتصادية المغربية بالعالم، مؤكدا أنه بعد مرور خمس عشرة سنة على حكم جلالة الملك محمد السادس، سُجِّل تحسن ملحوظ على مستوى الاقتصاد الكلي، إذ بلغت نسبة النمو 4 في المائة، واستقر معدل البطالة عند 10 في المائة سنة 2014.
ويضيف التقرير، الذي أعده الباحث والأكاديمي، يونس بلفلاح، أنه منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، بدأت تتضح ملامح سياسة اقتصادية تهدف إلى جعل المغرب في منزلة الاقتصادات الصاعدة، وعلى هذا الأساس تم التركيز على البنية التحتية وبرامج خاصة بقطاعات اقتصادية متعددة، مثل القطاع الفلاحي، ورؤية 2020 للسياحة، والتجارة الخارجية، وهذا ما فرض على المغرب، التعاون الاقتصادي مع دول مختلفة تمثَّلت في اتفاقيات للتبادل الحر، وشراكة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز البُعد الإفريقي في العلاقات الاقتصادية، باستثمارات كبيرة، وفتح أسواق جديدة للمغرب.
كما أكد التقرير أن الاستقرار السياسي الذي يشهده المغرب، ساهم في تحقيق قفزة مهمة في المجال الاستثماري، حيث احتل المغرب في تصنيف للتقرير الاستباقي للبنك الدولي حول مناخ الأعمال الخاص بسنة 2015 ، الرتبة 71 عالميا، معزيا هذا التطور" الملموس" لكتلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكن المغرب من جذبها، حيث بلغت سنة 2014 ما يفوق 5 ملايير.
وخلص التقرير، الذي تم إعداده بناء على مؤشرات صادرة من مؤسسات دولية ووطنية، على أن تشخيص المحصلة الاقتصادية للمغرب، يشير إلى مشاريع بنيوية في السياسة الاقتصادية المغربية، تتجلى في البرامج القطاعية الكبرى، مشددا على ضرورة الإشادة بمجموع المبادرات المتخذة على رأسها مخطط المغرب الأخضر كأساس داعم للأمن المائي والغذائي، وبرنامج إكسير للفلاحة التعاونية، وهو الذي مكَّن المغرب، حسب التقرير، من الحصول على جائزة المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، لبلوغه أهداف الألفية المتعلقة بمحاربة الفقر والمجاعة، سنتين قبل الموعد المحدد لها.