«سامير» ضمن لائحة المصافي المتطورة عالمياً

انخفض رقم معاملات شركة "سامير" لتكرير البترول بمعدل 35 في المائة مقارنة مع السنة قبل الماضية. وعزا مديرها العام جمال باعامر ذلك إلى انخفاض أسعار النفط الخام على المستوى الدولي، حيث إن معدل الأسعار تراجع من 97 دولارا للبرميل الواحد سنة 2008 إلى 61 دولارا السنة الماضية، ما جعل الفاتورة النفطية للمغرب تتقلص عما كانت عليه في السنوات السابقة، مضيفا أن تداعيات الظرفية الاقتصادية الحرجة التي
عرفها العالم مؤخرا ساهمت هي الأخرى في تكريس هذا العجز. واعتبر جمال باعامر، في ندوة صحافية عقدتها أخيرا "سامير" بمقرها بالمحمدية، إن الشركة سجلت سنة "استثنائية"، وذلك رغم وجود تراجعات على مستوى نسبة المبيعات، والتي سجلت ناقص 3 في المائة، وكذا على مستوى الإنتاج الذي تداركته الشركة باستيراد حوالي 2.15 مليون طن من المنتوج النهائي لمادة البترول. وقال باعامر إن ما جعله يصف السنة الماضية ب"الاستثنائية" كونها شكلت نقطة انطلاق المراحل الأولى من إنتاج غازوال mpp 50 وباقي المواد البترولية النظيفة والمطابقة لمواصفات الجودة العالمية، وذلك في زمن جد قياسي مقارنة مع دول غربية، مما يضع، بحسبه، مصفاة "سامير" في لائحة المصافي المتطورة عالميا، وجعل المغرب يحقق قفزة نوعية سواء في المجال التقني أو مجال تحسين جودة البنزين النظيف بيئيا، وقال "إن المغرب كان سباقا لتعميم استعمال هذا النوع من البترول المقطر بكل أرجائه على خلاف باقي الدول الإفريقية والشرق الأوسط".
وأوضح، جمال باعامر، أن القدرة الإنتاجية السنوية للوحدات الجديدة لمركب الهيدروكراكر، التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي في منتصف شهر مارس المنصرم، ستبلغ سنويا 4.2 ملايين طن من مواد الغازوال والفيول الجد خالي من الكبريت، أي بزيادة 60 في المائة مما كانت عليه الشركة قبل العصرنة، مؤكدا أن هذه الزيادة ستؤمن للسوق الوطنية الاكتفاء الذاتي من هذه المواد المقطرة في حدود 2012، مما سيحسن من هوامش الربح للشركة وبالتالي استعادة توازنها على المدى القصير.
ويشار إلى أن "سامير" المختصة في تكرير النفط هي الوحيدة التي تملك مصفاة بالمغرب وتبلغ طاقة إنتاجها حوالي 125 ألف برميل في اليوم، وتغطي حوالي 90 في المائة من حاجيات المغرب النفطية. وتمت خصخصة الشركة سنة 1999 وأصبحت تملك مجموعة "كورال بيتروليوم" السويدية التابعة لمجموعة العامودي السعودية حوالي 67 في المائة من رأسمالها
الرياض الاقتصادي