النفطيون المغاربة: "سَامِير" تروّج معطيات تمكّنها من "الهروب"

شرع المغرب في استيراد كل حاجياته من الفيول الصناعي الموجهة لإنتاج الطاقة الكهربائية، لاجئا إلى الخارج بعدما تعذر على شركة "سامير" توفير هذه المادة الحيوية رهن إشارة الموزعين كما جرت العادة خلال السنوات الماضية. وقال الكاتب العام لجمعية النفطيين المغاربة، وهو تجمع يضم موزعي المحروقات في المغرب، إن "شركة سامير كانت تساهم في تأمين ثُلث حاجيات محطة إنتاج الطاقة الكهربائية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بمدينة المحمدية، وقد تبين أنها لا تتوفر ولو على قطرة واحدة من الفيول الموجه لهذا الاستخدام، وهو ما دفعنا إلى التحرك بسرعة". واستطرد نفس المصدر في تصريح لهسبريس: "لقد اتضح أن شركة سامير لا تتوفر على الفيول الصناعي الموجه للقطاعات الصناعات التحويلية، ولا على أي احتياطي، أو حتى كميات قليلة، من وقود الطائرات ووقود البواخر، ولا حتى البنزين، بينما تتوفر على مخزون قليل جدا من الغازوال". وأضاف نفس الكاتب العام، في معرض تعليقه عن تصريحات صادرة عن مسؤولين في سامير عبروا ضمنها عن أن ي"الشركة تواصل تزويد السوق بحاجياته من الفيول الصناعي"، أن "مثل هذه المعطيات لا تعدو أن تكون سياسة للهروب"، وأضاف: "نتعامل مع هذه الشركة، ونؤكد مرة أخرى أنها لا تتوفر ولو على قطرة واحدة من الفيول الصناعي". وأضاف المتحدث في ذات التصريح: "أمام هذه الوضعية الشاذة لم يكن بمقدور المهنيين أن يظلوا مكتوفي الأيدي، وهو ما دفع الموزعين للجوء إلى السوق العالمية من أجل التزود بالكميات الكافية من هذه المحروقات الحيوية بالنسبة للقطاع الصناعي المغربي وإنتاج الكهرباء وقطاع الطيران وأنشطة الصيد البحري". وأورد الكاتب العام لجمعية النفطيين المغاربة، في تصريحه الخاص بهسبريس، أن القطاعات الصناعية تعرف وضع كميات تزيد عن حاجياتها، من كافة أنواع المحروقات، لتفادي أي نوع من المفاجآت. يشار إلى أن شركة سامير، أعلنت في وقت سابق عن توقيف أنشطة التكرير بعد تعذر توصلها بأي كميات من النفط الخام، نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه كبار الموردين العالميين. وتعاني الشركة من أزمة مالية حادة نتيجة تفاقم مديونيتها التي تجاوزت 30 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف، إضافة إلى 10 ملايير عبارة عن مستحقات لفائدة مديرية الضرائب.