كيف كبدت "سامير" بورصة الدار البيضاء خسارة 345 مليارا؟

في وقت وصلت الخسائر المالية لشركة "سامير"، المدرجة ببورصة الدار البيضاء تحت الرمز "SAM"، إلى 3.45 مليار درهم، إلى حدود 30 يونيو 2015، امتنع مكتبا التدقيقات والافتحاصات المالية (برايس واتر هاوس وك.ب.م.ج) عن التصديق على الوضعية المالية للشركة خلال النصف الأول من السنة المحاسباتية، بدعوى أن الحصيلة المالية في مجملها لا تعطي صورة شفافة عن النتائج العملياتية للمجموعة الصناعية ذاتها، ولا لوضعيتها المالية، وكذلك لأصولها الموطدة وفق المعايير المحاسباتية الدولية المعروفة اختصارا ب"IFRS"، وذلك في حالة عدم معاودة نشاط الشركة الذي توقف منذ السادس من غشت المنصرم، وكذا إعادة هيكلتها المالية.
تقرير مثير للجدل
وذكّر المكتبان في تقريرهما المشترك الصادر في 28 شتنبر 2015، المرافق للحصيلة المالية، بتسلسل الأحداث التي عاشتها الشركة منذ اتخاذ القرار الأحادي الجانب القاضي بوقف عمليات التكرير، الشيء الذي تلاه إخطار إدارة الجمارك بالحجز على حساباتها المصرفية يوم 7 غشت المنصرم، ومطالبتها باستخلاص 13 مليار درهم كمستحقات للضريبة الداخلية على الاستهلاك، والتي كانت تقوم بجمع مداخيلها من بيع المواد المكررة للموزعين في إطار التسهيلات التي منحت لها من طرف إدارة الجمارك ابتداء من سنة 2010، والقاضية بتسديد هذه المبالغ بعد استيفائها للآجال القصوى للأداء المحددة في 18 شهرا.
مكتبا الخبرة، وفي إطار استعراضهما لتسلسل الأحداث في تقريرهما المثير للجدل، أشارا أيضا إلى الحجوزات التي مست أصول الشركة وممتلكاتها دون التطرق إلى الجهات التي أقدمت على الحجز وتأثيرها على مستقبل الشركة، إضافة إلى وقوف مفتشي مكتب الصرف على مدى قانونية العمليات المالية للشركة التي تتم بالعملة الصعبة مع الخارج، فيما حل مفتشو إدارة الضرائب لمراجعة الوضعية الجبائية الخاصة بتصاريح الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل للشركة بتاريخ 31 غشت.
من خلال المعطيات الواردة في البيانات المالية حسب المعايير المحاسباتية المغربية، يتبين أن الأموال الذاتية للشركة أصبحت منعدمة بعد أن انضافت خسائر النصف الأول من السنة الحالية، البالغة 2.2 مليار درهم، وما يناهز 3.4 مليار درهم التي سجلت في 2014، ليبلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها الشركة في ظرف 18 شهرا فقط 5.6 مليار درهم.
الملاحظ أنه لم يتبق من هذه الأموال الذاتية سوى ما جنته الشركة من عملية إعادة تقييم أصولها الثابتة، البالغة 4.2 مليار درهم، إذ قامت "سامير" بالرفع من قيمة أصولها العقارية ب450 مليون درهم، والزيادة في قيمة البنايات بنحو 250 مليون درهم، وقنوات نقل المحروقات ب460 مليون درهم، وقيمة المخازن ب2 مليار درهم، كما أن الشركة تتوفر على أصول في طور التشييد قيمتها 677 مليون درهم، رغم أنها لا تتوفر على أي برنامج استثماري.
البيانات المالية توضح أيضا المستوى المرتفع جدا لمديونية الشركة، التي تنقسم إلى 13.3 مليار درهم كديون لفائدة الموردين، و10.3 مليار درهم بذمة الشركة تجاه المصارف المغربية كديون قصيرة الأمد، و10 ملايير درهم كديون طويلة الأمد، مما أدى بالشركة إلى أداء فوائد إجمالية بقيمة 800 مليون درهم.
العصرنة الأغلى عالميا
ما أثار انتباه المحللين الماليين هو تضمين البيانات المالية في شقها المتعلق بالتجهيزات الصناعية والمعدات التقنية مبلغا يفوق 26 مليار درهم (5 ملايير درهم كبنايات و21 مليار درهم كوسائل إنتاج) وهي تكلفة عصرنة مصفاة المحمدية التي بدأت في مطلع سنة 2005، بعد أن كانت الشركة قد وقعت على اتفاقية مع الدولة المغربية ورصدت آنذاك غلافا استثماريا بمبلغ 6 مليارات درهم، إذ إن المحللين الماليين اعتبروا أن هذا المعطى يبرهن أن عملية عصرنة "سامير" تعتبر الأغلى عالميا على الإطلاق.
من النقاط الغامضة الواردة في الحصيلة المالية نصف السنوية لشركة "سامير" توفرها على احتياطي من البضائع والمنتجات النفطية والمواد الاستهلاكية، بقيمة 4.7 مليار درهم، لم يستوف سوى شهر واحد، لتعلن بعدها الشركة عن توقيف التكرير لعدم توفرها على المخزون الكافي.
يشار إلى أن سهم "سامير" تم توقيفه عن التداول في بورصة الدار البيضاء للقيم منذ شهرين عند مستوى 127 درهما، وهو ما يحدد قيمة رأسملة الشركة في 1.5 مليار درهم.