إضراب يوم 24 فبراير

أعلنت الاتحادات العمالية المغربية، اليوم الأربعاء، عن البدء في إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص، يوم 24 فبراير الجاري، وذلك بعد انسداد جميع قنوات الحوار مع الحكومة حول ملف التقاعد، بحسب الاتحادات العمالية.
واعتبرت الاتحادات المغربية أن الحكومة غير جادة في الحوار الاجتماعي، معلنة عن تاريخ الإضراب العام في مؤتمر صحافي، اليوم، بالدار البيضاء، وقالت فيه إن "الحوار الاجتماعي مع الحكومة يفترض أن يتناول التقاعد وقضايا أخرى ذات علاقة بتحسين الدخل ورفع الأجور".
وتلح الاتحادات العمالية على ضرورة سن مقاربة تشاركية في إصلاح التقاعد، والزيادة في الأجور والمعاشات وتحسين الدخل، إضافة إلى رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 600 دولار.
وجاء قرار الإضراب العام بعد اجتماع عقدته الاتحادات العمالية، أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، حيث عبرت عن خيبه أملها من عدم تجاوب الحكومة مع انتظاراتها.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، قد عقد اجتماعا مؤخرا مع الاتحادات العمالية، بعد قطيعة دامت منذ يونيو الماضي، حثها فيه على تقديم اقتراحات أو تقديم تعديلات على مشروع قانون إصلاح التقاعد المعروض على الغرفة الثانية من البرلمان.
"
تريد حكومة بنكيران رفع التقاعد من 60 عاما إلى 63 عاما في الوظيفة العمومية، وذلك على مدى ثلاثة أعوام اعتبارا
"
وذهبت الاتحادات العمالية في المؤتمر الصحافي إلى أن "الحكومة غير جادة في دعوتها لتقديم مقترحات حول التقاعد"، مؤكدة أن رئيس الحكومة لم يدعها للاجتماع بعد اللقاء الأخير من أجل التداول في الأمر.
اقرأ أيضاً: الحكومة المغربية تجيز إصلاح التقاعد
وكانت تلك الاتحادات انخرطت في العام الماضي في مسلسل من الاحتجاجات، حيث نظمت مسيرة وطنية بالدار البيضاء، وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، غير أن ذلك لم يثن الحكومة عن المضي في ما عقدت عليه العزم.
ووضع مشروع قانون إصلاح التقاعد بالغرفة الثانية، غير أن اللجنة البرلمانية التي تتولى دراسته لم تنكب على تناولها والنظر في التعديلات التي تقدمها الفرق البرلمانية، قبل عرضه على الجلسة العمومية.
وأجلت اللجنة البرلمانية للمرة الثانية، أمس الثلاثاء، النظر في مشروع القانون، بإيعاز من ممثلي الاتحادات العمالية في الغرفة الثانية وأحزاب معارضة، في انتظار أن يجرى التوصل إلى توافق حول ذلك المشروع أو تستجيب الحكومة لبعض من مطالب الاتحادات قبل الشروع في دراسة المشروع.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قال الأحد الماضي، إن "إصلاح التقاعد لن يؤجل"، موضحاً أن "عددا من الناس نصحوني بترك هذا الإصلاح، لكنني رفضت، قلت لا بد أن يمر.. إذا كان لا بد أن تسقط هذه الحكومة من أجل هذا الإصلاح، فلتسقط".
وكانت الحكومة المغربية وضعت مشروع قانون إصلاح التقاعد في الغرفة الثانية للبرلمان، بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة، في ينايرالماضي، وهو المشروع الذي تريد من ورائه رفع التقاعد من 60 عاما إلى 63 عاما في الوظيفة العمومية، وذلك على مدى ثلاثة أعوام اعتبارا من مطلع عام 2017.