حسن عنترة يمثل المجلس البلدي للمحمدية في ندوة دولية حول التحديات البيئية بمدينة الداخلة

حسن عنترة يمثل المجلس البلدي للمحمدية في ندوة
دولية حول التحديات البيئية بمدينة الداخلة
يشارك المجلس البلدي لمدينة المحمدية بوفد هام يترأسه حسن عنترة رئيس المجلس في أشغال ندوة دولية حول موضوع التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق الحضرية في الدول العربية والتي انطلقت ، اليوم الثلاثاء،5 ابريل 2016 بقصر المؤتمرات بمدينة الداخلة.




وتسعى هذه الندوة، التي تنظمها وزارة الداخلية بتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن (منظمة المدن العربية) وولاية جهة الداخلة- وادي الذهب ومجلس الجهة والمجلس الجماعي للداخلة، لمعالجة التحديات البيئية وأثر التلوث البيئي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويحضر هذه الندوة (5 - 7 أبريل) نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين والإداريين والفنيين في مجالات البيئية والإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف التعرف على دور التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية من حيث تدهور البيئة وضياع الموارد وإيجاد التوازنات اللازمة لتفادي الكوارث البيئية أو الحد من أثرها، حماية واستدامة للتنمية.
وتشكل الندوة فضلا عن ذلك فرصة للمختصين والخبراء والمسؤولين لتبادل الأفكار والتجارب، ومناسبة للتحسيس بالتحديات التي تعترض عمل المخططين والمهنيين وكافة المتدخلين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في التعامل مع في التعامل مع المشكلات البيئية.
وتندرج هذه التظاهرة ضمن اللقاءات التي دأبت وزارة الداخلية على تنظيمها لمناقشة القضايا الحيوية وتعزيز قنوات التواصل بين جميع الفاعلين المغاربة والعرب في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب وترسيخ ثقافة الحوار البناء والمشاركة الفعالة لتطوير آليات الحكامة المحلية الجيدة بالدول العربية ورفع التحديات الراهنة المشتركة.
وتتضمن هذه الندوة خمس جلسات رئيسية تهم التحديات البيئية في التنمية الحضرية، والتشريعات والسياسات والمعلومات البيئية ودورها في التنمية الحضرية المستدامة، والدولة والمواطن ودورهما في المحافظة على البيئة الطبيعية، والإدارة المحلية ودورها في معالجة المشاكل البيئية ، والتجارب العربية والعالمية في معالجة المشاكل البيئية في المدن والمناطق.
ويعرف برنامج هذه الندوة إلقاء محاضرات وتقديم أوراق عمل، وزيارة لمواقع مرتبطة بموضوع الندوة، وورش عمل يشارك فيه المختصون والحضور، ومعرض مصاحب للندوة لعرض نماذج للمشروعات في مجال التنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمدن والمناطق

****

الضريس من الداخلة : التحديات البيئية المعاصرة التي تواجهها الأمة العربية تقتضي التجند المستمر



أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، اليوم الثلاثاء بالداخلة، أن التحديات البيئية المعاصرة التي تواجهها شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقتضي التجند المستمر لتطوير قنوات التنسيق والتعاون، وبلورة خطط واستراتيجيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الموارد والثروات، حتى يتسنى تلبية حاجيات المواطنين داخل بيئة نظيفة.

وشدد الضريس، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية المتخصصة حول التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق، التي تنظمها وزارة الداخلية بتنسيق وتعاون مع "المعهد العربي لإنماء المدن"، بمدينة الداخلة، على الأهمية القصوى التي يحظى بها موضوع هذه الندوة، باعتبار الاهتمام المتزايد للتحديات البيئية، وعلاقتها المباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأعرب الضريس عن أمله في أن يشكل اللقاء فرصة جديدة للنقاش الهادف، بعدما لقيت هذه الانشغالات نفس الاهتمام في الدورة الأخيرة لمنتدى "كرانس مونتانا"، منوها باختيار المملكة المغربية ومدينة الداخلة، جوهرة الأقاليم الجنوبية، لاحتضان هذه الندوة العلمية، مبرزا أن هذا الاختيار "دليل على عمق أواصر المودة والتعاون بين الدول العربية، وفرصة مواتية لتوطيدها وترسيخها بتراب المملكة المغربية، الذي أراده الملك محمد السادس فضاء دائما للقاءات والحوار والتفاعل، وتبادل التجارب بين رجالات الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام"، بتعبيره.

وأشار الشرقي الضريس إلى أن المملكة المغربية، وإدراكا منها بأهمية البعد البيئي في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، عملت على دسترة الحق في البيئة وإرساء طابعه المؤسساتي، مبرزا الحرص الملكي على جعل البيئة في صلب المخططات التنموية، ومسجلا كون المملكة المغربية أصبحت، في إطار نفس الرؤية، أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم، وفي القارة الإفريقية بصفة خاصة.

واستعرض، في هذا السياق، بعضا من المشاريع البيئية الاستراتيجية المجسدة للرؤية الاستشرافية والمستقبلية للملك محمد السادس، والمتعلقة بتحسين استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة والعمل على استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، والتي من بينها مخطط الطاقة الشمسية المغربي الذي أعطيت الانطلاقة الرسمية للشروع في استغلال أول محطة منه بالمركب الشمسي نور- ورزازات وكذا الجيل الجديد من مشاريع الطاقة النظيفة المستخرجة من المحطات الريحية التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وتأكيدا على السياسة الطموحة للمغرب على الصعيد البيئي، أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن المملكة بصدد التهيئ لمؤتمر الأمم المتحدة (كوب 22) حول التغيرات المناخية، وذلك بالانخراط المكثف والمستمر لكافة القطاعات المعنية من أجل كسب رهان تنظيم جيد بتميز مغربي لهذه الاستضافة التي تعتبر بمثابة اعتراف دولي للمملكة المغربية بمجهوداتها في مجال السياسة البيئية.

وفي معرض إبرازه لوعي المملكة المغربية بالتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة، أكد الضريس على أن المغرب يحرص على إيلاء الجماعات الترابية مكانة خاصة ضمن بنائه المؤسساتي، وتمتعيها بصلاحيات واسعة في مختلف المجالات وفق رؤية تكاملية شمولية تضع البعد البيئي كأولوية في العمل الجماعي، بقدر حرصه على إشراكها كفاعل مهم في إنجاز مختلف الأوراش القطاعية الوطنية.

وأشار في هذا الصدد أيضا، إلى أن المملكة عملت على جعل البيئة مرتكز أساسي خلال بلورة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، موضحا أن تجليات البعد البيئي تجسدت في جعل التدبير الجيد للموارد الطبيعية وحماية البيئة عنوان أساسي لمشاريع اقتصادية رهانها المحافظة والدفاع عن الثروات بذكاء يجمع بين الطموحات المشروعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبين التوازنات الطبيعية والبشرية كأهداف للتنمية المستدامة لفائدة الساكنة المحلية.