الرميد وتحديث قوانين العقار

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على ضرورة المبادرة إلى المزيد من مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار وإرساء آليات تضمن انسجام وتناسق المتدخلين والفاعلين في تدبير قطاع العقار.
جاء ذلك في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة السيد فيصل الادريسي ، خلال ندوة وطنية نظمتها رابطة قضاة المغرب، اليوم الجمعة بوجدة، حول موضوع "العقار رهان التنمية"، بمشاركة شخصيات قضائية وأكاديمية.وقال الوزير إنه "أضحى من الضروري المبادرة إلى المزيد من مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار وإرساء آليات تضمن انسجام وتناسق المتدخلين والفاعلين في تدبير قطاع العقار والرفع من وتيرة التحفيظ وتعميمه واستغلال تكنولوجيا المعلوميات في ضبط البنية العقارية وتسهيل تداولها".
إصلاح نظام الأراضي الجماعيةكما أن ثمة حاجة ملحة، بحسب السيد الرميد، إلى تأهيل العنصر البشري المشرف على تسيير وتنفيذ وتدبير سياسة الدولة بشأن العقار وإصلاح نظام الأراضي الجماعية وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية وإعداد تهيئة عمرانية جديدة ذات بعد اجتماعي واقتصادي تستهدف خدمة المواطنين وضبط وتنظيم السوق العقارية ومحاربة المضاربة وآثارها السلبية.وسجل الوزير أن المقاربة التشريعية والقانونية لرهانات وإكراهات قطاع العقار بالمغرب لا تكفي لوحدها ما لم يصاحبها تشخيص جماعي لواقع هذا القطاع وتضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين الأساسيين فيه بهدف خلق سياسة عقارية ذات طابع شمولي تمكن العقار من لعب دور فعال في الحياة الاقتصادية.ولم يفت الوزير أن يشير إلى أن العقار يعتبر من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية ويشكل الفاعل الرئيسي والحيوي لتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية، غير أنه لاحظ أنه رغم هذه الأهمية القصوى، فإن قطاع العقار يتسم أساسا بالتعقيد الناجم عن تنوع بنياته وسعة نطاقه، بالإضافة إلى قيمته الاقتصادية وعائداته.
تحيين وتجديد الترسانة القانونيةوأوضح الرميد أنه لدى المشرع عزيمة قوية لتحيين وتجديد الترسانة القانونية المنظمة للعقار بالمغرب، وعلى رأسها قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية اللذان جاءا للقضاء على ازدواجية النصوص القانونية المطبقة على العقار، بالإضافة إلى إرساء نصوص قانونية تستجيب لضرورة تسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتحفيظ العقار وتداوله، الأمر الذي سيحفز الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية.من جانبه، توقف رئيس رابطة قضاة المغرب السيد نور الدين الرياحي، في كلمته، عند الأصول اللاتينية لكلمة العقار التي تحيل على "أصل الأرض"، مبرزا أن تطور الفكر الإنساني والقانوني نقل الملك المشاع للأرض إلى الجماعة والقبيلة، قبل أن تصبح ملكا خاصا ثم ملكا للدولة.وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "القيمة المعنوية" للأرض كانت أحد أسباب كثرة المنازعات العقارية في المحاكم، بسبب الارتباط المعنوي الذي ينشأ بين صاحب الأرض وأرضه.
إسهام قطاع العقار في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةإلى ذلك، دعا الرياحي المشاركين في هذه الندوة القانونية إلى التركيز في نقاشهم على الأمن العقاري أسوة بالأمن القضائي والأمن الاقتصادي، ملحا على الحاجة إلى إثارة هذا الموضوع خلال انعقاد المنتديات القانونية المختصة.وتداول المشاركون في هذه اللقاء القانوني بشأن مواضيع مرتبطة بإسهام قطاع العقار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره عاملا أساسيا لتحفيز الاستثمار.كما أثيرت، بالمناسبة، قضايا متصلة بموضوع العقار، من قبيل "الملكية والتحفيظ العقاري" و"دور أملاك الدولة – الملك الخاص في التنمية العقارية" و"دور التشريعات العقارية الخاصة في التخفيف من أزمة العقار بالمغرب" و"دور الموثق في تحقيق الأمن التعاقدي" و"دور المنعش العقاري في التنمية العقارية".
وتم، خلال هذه الندوة الوطنية، تسليم درع رابطة قضاة المغرب تكريما لوالي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد السيد محمد مهيدية ولرئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة السيد مصطفى بنحمزة وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة السيد فيصل الإدريسي، فضلا عن شخصيات قضائية وأكاديمية وجمعوية أخرى.