شركات الأمن الخاص: من يحميها؟ من يسيطر عليها؟

قبل حرب الخليج الأولى، لم تكن شركات الأمن الخاص ماركة مغربية مسجلة. إلا أن هذا النوع من الشركات عرف تطورا ملحوظا، إلى أن وصل الآن إلى 300 مقاولة تشغل حوالي 3000 ألف فرد، أي ما يوازي عدد العاملين في جهاز القوات المساعدة، ويفوق عدد أولئك
العاملين في جهاز الدرك الملكي. هذا الرقم الخاص بالعاملين في قطاع الأمن الخاص يثير مجموعة من التساؤلات:1
هل هذا الرقم يعطي صورة إيجابية عن هذا القطاع، وما هي أسباب تناسل الشركات؟ وهل تناسل عدد الشركات أملته طلبات نابعة من المجتمع، أم هو إملاء «صامت» من طرف الدولة التي لم تعد ربما قادرة على تحمل نفقات مواجهة الطلب المتنامي على الأمن؟ وهل عدد الشركات يترجم وجودا للتكوين والاحترافية، في ظل غياب مدارس ومراكز التكوين المهني بصنفيها، الخاص والعمومي؟
2
ما هي معايير تشغيل رجال الأمن الخاص إذا كان التأهيل المهني منعدما؟ هل يتم الاعتماد على قدامى حاملي السلاح من جنود ودرك وموظفي الشرطة؟ أم يتم الاعتماد على الطول والوزن واللياقة البدنية؟ هل يخضع هؤلاء لاختبارات القوة والرماية وتقنيات التدخل وبناء استراتيجيات الدفاع والحماية؟
3
هل تعتمد تلك الشركات على تجهيزات تقنية وآليات تدخل متطورة، لتصبح، فعلا، قطعة رئيسية على رقعة الأمن، كما هو الحال في كثير من الدول؟ أم أنها تعتمد فقط على اجتهاد الحارس كأسلوب للإثراء السريع؟
4
من الناحية القانونية، هل استطاع القانون الجديد 06-27 (الذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية) أن يضع حدا لحالة التسيب والفوضى التي تعرفها شركات الأمن الخاص على جميع الأصعدة؟ وهل بإمكان تفعيله أن يقود القطاع نحو المهنية والتنظيم؟
5
من يتحكم فعلا في القطاع، هل هي الدولة التي تمنح الترخيص، أم هناك لوبي متكون من بعض أصحاب الشركات الكبرى وبعض أصحاب النفوذ الذين يقومون- حسب بعض المهنيين- بشن حرب إبادة بكل الوسائل من أجل إحكام السيطرة على المجال وقتل طموح كل الأطراف الأخرى المنافسة؟
6
لماذا تلعب السلطات العمومية دور المتفرج، رغم أن حوالي 90 في المائة شركات الأمن الخاص تفتقر إلى الإمكانات المادية والمهنية والاحترافية، وليس لديها أي التزام بدفتر التحملات، مما يسمح بالقول إن القطاع يتطور خارج المراقبة، وينفلت من كل مهنية واحترافية؟
7
لماذا أصبح الأمن الخاص لصيقا بالهجوم على الطبقة العاملة أثناء الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية المتتالية؟ هل أصبح هذا القطاع جهازا مضادا للعمال ومرتبطا بقمعهم والتحرش بحق الإضراب الذي يمنحه القانون؟
8
لماذا يرتبط الهجوم على الأبناك ووكالات تحويل الأموال في العديد من المناسبات ببعض حراس الأمن الخاص، وهل لذلك علاقة بالوضعية الاجتماعية التي يعيشها هؤلاء، خاصة أن الغالبية العظمى تتقاضى أجورا تحت السميغ؟ أم أن لذلك علاقة بالخلل في التكوين والتجنيد؟
9
يعيش العاملون بقطاع الأمن الخاص واقعا أقرب ما يكون إلى واقع السخرة والعبيد، والسؤال هو: لماذا لم تول النقابات العمالية أي أهمية لحماية حقوق العاملين بها ، خاصة وأن بعض الشركات تصرف لعمالها أجورا لا تتجاوز 30 درهما في اليوم، كما تفرض عليهم أداء ثمن البدلة وشراء كلب، مع حرمانهم من ساعات العمل الإضافية والتعويضات العائلية، وحتى عطلتهم الأسبوعية؟
10
تظل الكلاب هي «السلاح» المتفشي، علما أنها غير مدربة تدريبا مهنيا، ولا تتوفر على دفاتر صحية، بل إنها غير تابعة، أصلا في العديد من الحالات، للشركة، بل للحارس. وهو ما يطرح هذا السؤال: في حالة اعتداء الكلاب على المواطنين، من سيتحمل المسؤولية؟