شركات الأمن الخاص تعتمد قدماء الشرطة والجيش

حسب إحصائيات غير رسمية فإن عدد العاملين في قطاع شركات الحراسة بالمغرب يقدر بنحو أربعين ألف رجل، ويتسابق مسؤولو حوالي 500 شركة تعمل في المغرب على توظيف جنود قدامى ورجال شرطة متقاعدين ومعطلين... «المساء» تكشف موقع حارس الأمن الخاص وسط زحمة شركات تنبت كل يوم كالفطر، وترصد خروقات شركات أخرى همها مراكمة الثروات باسم تشجيع الدولة للاستثمار وحقائق أخرى..
يقف عمر.ن أمام بوابة رئيسية لبناية تجارية ضخمة وسط الدار البيضاء، وقفة جندي من حرس الحدود، منتصب القامة، بينما أذناه تتحسسان رسائل صوتية ينقلها جهاز اتصال لاسلكي وهو يرصد ببصره الحاد مختلف زوايا المكان.
إلى جانب «عمر» وباقي زملائه من الأمن الخاص بهذا المركب التجاري، تضع السلطات العمومية «دورية « مشكلة من شرطي وعنصر من القوات المساعدة لفرض النظام وحماية المتجر من أي خطر.
يتلقى عمر رسالة من مركز القيادة بالطابق الرابع للمتجر تشعره بوجود خطر، فيرفع علامة «قف» في وجه الزوار، ويخطو خطوتين إلى خارج بوابة المحل، فإذا بزبونة تبكي حظها بعدما خطف مجهولون على متن دراجة نارية كل ما اقتنته من أرفع ماركات الملابس أمام أعين الأمن العمومي.
يخلف الحادث حالة طوارئ بالمتجر، ويصب رئيس مركز الأمن الخاص جام غضبه على «عمر» محملا إياه مسؤولية التهاون في أداء مهمة تأمين محيطه، يقول عمر ل«المساء» معلقا على هذا الحادث: «هكذا نحن في هذه البلاد، شي كيديرها وشي كيتكدم فيها».
يعود الهدوء إلى المتجر المشهور، فاسحا المجال لانطلاق جولة جديدة من جولات «الصراع الخفي» بين رجلي الشرطة والقوات المساعدة ومستخدم شركة الحراسة المقهور والذي يشتغل 12 ساعة بمبلغ 1500 درهم ودون تعويضات ولا تأمين.
ويفسر محمد رميل، وهو عميد أمن سابق، أسباب «الصراع الخفي» بين الأمن الخاص والأمن العام بضعف تكوين الأول وتورط عدد من رجال الأمن الخاص في «العمالة»، ما يقابل بنصب الطرف الثاني في المعادلة لمكائد توقع بالحرس الخاص، ومن هنا يقول رميل: «تضعف حظوظ تعاون منشود وتكبر مساحة خطر داهم»، لذلك يمكن القول أن هناك حراسا مخبرين .. ورجال بوليس منتقمين؟».
بين المطرقة والسندان
فبعد أن تؤدي رشوة أو تعتمد على «ضلعة صحيحة» أو صاحبة «ضحكة فاتنة».. لقبول طلبك كمستخدم في شركة للأمن الخاص بالمغرب، يقول عصام وهو مستخدم سابق بإحدى الشركات، تكون مضطرا إلى التنازل عن حقوقك منذ اختيارك الارتماء في جحيم ما يعرف بشركات الحراسة.
فبغض النظر عن الخروقات المسجلة بحق عدد من المترامين على هذا القطاع دون استحضار لأهميته وحساسيته، تحكم علاقة المرؤوس برئيسه روابط مبينة على تنكر الثاني للأول في الأوقات الحرجة التي منها مثلا «صد المستخدم لهجوم عصابة على وكالة بنكية وفتحه لرأس أحد أفرادها بعصا».
فإذا توفي أو أصيب المهاجم بعاهة مستديمة يكون مصير حارس الأمن «السجن وموقف رئيسه التنكر لخيار التدخل العنيف لرد هجوم على مؤسسة هو مؤتمن على أمنها».
ويتقاطع تحليل محمد رميل لواقع هاته المهنة بالمغرب مع ما ذهب إليه انتوني كروماتي، رئيس شرطة منطقة بجامعة «أي سي كس، كونتري كوليج» المتخصصة في مجال الحراسة الخاصة، الذي قال في تصريح ل«المساء»: «إن الحكومة المغربية مطالبة بدعم هاته التجربة وتشديد المراقبة بالمقابل على الشركات المخلة بالقانون».
ويرى رميل أن ما يحدث في أوقات كثيرة داخل الأمن العمومي من تنكر غريب لمسؤولين من تداعيات مهام أمروا مرؤوسيهم شفهيا بالقيام بها، نجده قد اتخذ «شكل قاعدة بين مستخدمي الحراسة وأرباب الشركات»، لذلك يضيف رميل «أن مطالبة الخبير انتوني الحكومة بتشديد المراقبة على الشركات المخلة بالقانون هي دعوة من زاوية أخرى إلى حماية حقوق هؤلاء الحراس المتشبهين بالشرطة الحكومية في طبعتها القديمة دون تكوين».
وبينما يثير رشيد الحياني، رئيس جمعية أرباب شركات الحراسة الخاصة بالمغرب، الانتباه إلى «أن الحكومة أبدت وعيا كبيرا بأهمية دعم هذا القطاع وإحاطته بجملة من الضمانات التشريعية على الخصوص»، يكشف محمد بنجلون أحد خبراء هاته المهنة، أن «الواقع يؤكد أن ما بين 20 إلى 30 في المائة من شركات الأمن الخاص العاملة بالمغرب غير مؤهلة لتطبيق مقتضيات قانون شركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال وأن مظاهر ذلك تبرز من خلال قصور بعض الشركات عن الالتزام بمقتضيات ذلك التشريع، المرتبطة أساسا بالتكوين والتجهيز وحسن التدبير من قبل مهنيين بالقطاع».
جنود وشرطة
دفع ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة بالمغرب والخطر الإرهابي على البلاد بنحو 500 شركة إلى التنافس على سوق الحراسة الخاصة بالمغرب، منها من يوجد على رأسها أجانب ومنها من تشكل فرعا لشركات عالمية محط متابعة قضائية بسبب ارتكاب جرائم كشركة «بلاك ووتر» بالعراق، ومنها من هي مدعومة من قبل مقربين من القصر.
هذا الاختلاف في السير الذاتية لهاته الشركات، يقول أحد المهنيين، يؤثر بشكل واضح على الصفقات المبرمة في هذا القطاع والمحتكرة من قبل بعض المحظوظين، كما تؤثر عقلية «الخواجة «أو «مول الشكارة» على التابعين له من رجال الحراسة الخاصة في التجربة المغربية، الذي يرفع شعار « اللي هضر يرعف» وهو يخاطب يوميا مستخدميه ضاربا بقانون الشغل عرض الحائط.
وإذا كانت إحصائيات غير رسمية تقدر عدد العاملين في شركات الحراسة بالمغرب بنحو أربعين ألف رجل يساهمون إلى جانب القوات العمومية في فرض النظام واستتباب الأمن، فإن تسابق مسؤولي تلك الشركات على توظيف جنود قدامى ورجال شرطة متقاعدين ومعطلين غير متخصصين يعد برأي عادل السويدي، مدير عمليات بشركة للأمن الخاص، «اختيارا غير موفق».
عادل السويدي الذي زاول هاته المهنة منذ أكثر من 14 عاما، قبل أن يغادر شركة «كروب4» فرع المغرب ، قال: «إن التجربة تؤكد أن رجال الوقاية المدنية هم أكثر كفاءة في ميداننا من الجنود والدرك وقدماء الشرطة والمعطلين غير المحترفين».
وفي الوقت الذي قدر فيه بنجلون حجم احتياجات المغرب من عناصر الأمن الخاص، سنويا، بنحو عشرة آلاف عنصر للمشاركة في تأمين سلامة الأفراد والجماعات وصيانة ممتلكاتهم، يقول السويدي: «إن حاجة المغرب الحقيقية في هذا القطاع هي لحراس أمن محترفين ذوي تكوين أساسي ومستمر ومنافسة شريفة والتزام واضح بقانون الشغل».
وبينما يفسر السويدي تسابق شركات الأمن الخاص على متقاعدي الجيش والشرطة والدرك بسوء تقدير فعاليتهم المهنية ميدانيا والسعي وراء هزالة رواتبهم الشهرية. يشدد جمال بنعيسي، رئيس مدير عام شركة (C B S) للحراسة الخاصة فرع المغرب، على أن « تطوير تجربة المغرب في هذا الميدان، بقدر ما هي في حاجة إلى الخبرة الفنية لمتقاعدي حملة السلاح والوقاية المدنية، بقدر ماهي بحاجة إلى شراكة ما بين الحكومة والكفاءات الوطنية من أجل تأهيل هذا القطاع والانخراط بالتالي في دعم برامج الدولة في مجال مكافحة الجريمة وفرض النظام».