"الحمد لله"هذه السنة "الوافي" لم تدرج شواطىء المحمدية ضمن الشواطىء الغير صالحة للسباحة ولكن...

"الحمد لله" هذه السنة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لم تدرج شواطىء المحمدية ضمن الشواطىء الغير صالحة للسباحة ولكن...
رغم ماتعانيه شواطىء المحمدية من تلوث في شواطئها فقد استبعدت لجنة نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة شواطئنا من فرضية تلوثها وعدم السباحة فيها وبالتالي وحسب مافهمنا جميعا ان شواطىء مدينة المحمدية فهي شواطىء جميلة وخالية من التلوث وصالحة للسباحة حسب رواية الوافي ، بينما الواقع تعرفه جيدا ساكنة المحمدية ومصطافيها كل سنة ، ألا هو التلوث الحاد بل والخطير بشواطىء المحمدية دون اي تحرك من الوزارة الوصية ، اللهم تقارير بداية كل صيف تستثني فيها شواطىء المحمدية .
والمفارقة الغريبة من لدن وزارة الوافي هو انها كانت قد وعدت فعاليات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالبيئة بالمحمدية شهر فبراير من هذه السنة فتح تحقيق في التلوث الخطير الذي تعرفه شواطىء المحمدية ليطلع لنا مكتبها البيئي باستبعاد شواطىء المحمدية من التلوث في تناقض واضح وصارخ. ( اضغط هنا للاطلاع على خبر بالزميلة هيسبريس حول هذا الموضوع شهر فبراير ) واضغط هنا لمتابعة خبر اخر صادر عن جريدة الاخبار .
اذن ، أكدت اليوم الجمعة 22 يونيو 2018 نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن "مياه الشواطئ المغربية صالحة للاستحمام، ومطابقة لمعايير الجودة باستثناء 6 شواطئ"، وذلك خلال ندوة صحفية بالرباط، خصصت لتقديم التقرير السنوي لجودة مياه الاستحمام بالشواطئ سنة 2018.
وكشفت الوافي أن رصد جودة مياه الشواطئ، التي يسهر عليها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة شمل 165 شاطئا، و442 محطة معالجة، مشيرة إلى أنها في أغلبها مطابقة لمعايير الجودة باستثناء 6 شواطئ تم تحديدها في التقرير.
ويتعلق الأمر بشواطئ "القصر الصغير"، و"جبلية" و"أصيلة الميناء" التابعين لولاية طنجة، و"الشهدية" و"السعادة" و"واد مرزك" التابعين لولاية الدار البيضاء.
ومن جهة أخرى، كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن وزارتها أطلقت برنامجا لتشخيص جودة الرمال، إضافة إلى رصد جودة المياه، مؤكدة حصول 21 شاطئ مغربي على علامة اللواء الأزرق.
وتعهدت المسؤولة الحكومية ببدل مجهودات أكبر من أجل زيادة عدد الشواطئ المغربية الحاصلة على علامة اللواء الأزرق التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
وحملت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة الجماعات الترابية مسؤولية حماية الشواطئ من التلوث، وقالت "إن وزارتها تقوم بالتنسيق فقط، فيما يبقى اختصاص حماية الشواطئ من صلاحيات الجماعات الترابية، التي يجب أن تقوم بدورها"، مشيرة إلى أنها قامت بمراسلة الولاة والعمال من أجل الحرص على المراقبة الدورية للشواطئ، حتى تظل نظيفة حماية للمصطافين.
ودعت الوافي جميع المواطنين إلى تفادي التصرفات غير المسؤولة من قبيل رمي "البلاستيك" والنفايات في الشواطئ، معتبرة أن المراقبة وحدها غير كافية إذا لم يقم المواطنون بدورهم.
كما تضمن التقرير عددا من التوصيات من أجل حماية الشواطئ المغربية من التلوث من قبيل إزالة التلوث من مجاري المياه التي تصب على مستوى الشواطئ عن طريق منع تسريب المياه العادمة بمجاري المياه، وإزالة مطارح الأزبال على طول مجاري المياه، والعمل على تجميع ومعالجة مياه الأمطار قبل تصريفها في البحر، ومنع قدف المياه العادمة الصناعية غير المعالجة في البحر.