استقرار مناخ الأعمال يكرس مسار التنمية في الصحراء المغربية

مدينة العيون المغربية تستقطب استثمارات فرنسية في مجالات مختلفة، وهو ما يجعل الاقتصاد المغربي يتقدم في صدارة مؤشرات جاذبية الاستثمار.

أعطت فرنسا شحنة إضافية للمشاريع التنموية في المغرب بضخ استثمارات جديدة جاءت بفضل استقرار مناخ الأعمال، الذي يعدّ الأكثر جاذبية في المنطقة العربية والأفريقية.
وسيفتح حصول الرباط على هذا الدعم الكبير الأبواب أمام تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد فيليب إديرن كلين، رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، على هامش منتدى الأعمال المغربي الفرنسي المقام بمدينة العيون مطلع هذا الأسبوع، أن بلاده ستستثمر في 40 هكتارا من أراضي منطقة المرسى الصناعية، التي باتت تضم منشآت صناعية كبيرة تغري المستثمرين.
وقال كلين، في تصريحات صحافية إن “منطقة العيون باتت تغري المستثمرين الفرنسيين بسبب التسهيلات الموجودة على المستويين الإداري والقانوني وكذلك الموارد البشرية المؤهلة”.
حمدي ولد الرشيد: الاستثمارات في مدينة العيون ستبلغ نحو 5 مليارات دولار بحلول 2021
وحسب حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات في العيون، كبرى مناطق الجنوب المغربي نحو 49 مليار درهم (5 مليارات دولار) بحلول 2021، مما يضاعف معدل نمو الاقتصادي للبلاد ليصل إلى 8 بالمئة.
وأكد ولد الرشيد، أن الجهة شهدت خلال السنوات الأخيرة إنجاز عدة مشاريع اقتصادية واجتماعية مكّنت من الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
ووقّع رجال أعمال فرنسيين ومغاربة اتفاقيات لتنفيذ مشاريع التنمية بجهة العيون الساقية الحمراء، إحداها لتطوير وتسويق وإدارة المجمع الصناعي واللوجستي لمدينة المرسى وأخرى لإحداث فضاء للتكوين، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم لتطوير برامج الإدماج المهني في المهن الرقمية.
وشهد المنتدى، الذي شارك فيه أكثر من 250 متدخلا، نقاشات حول الطرق الكفيلة بتسهيل النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية وجذْب الاستثمارات إلى العيون.
وتماشيا مع وعود النهوض بالتنمية في العيون لتصبح قطبا صناعيا مهمّا في الجنوب المغربي وعلامة بارزة في تحقيق نموذج تنموي فاعل، أشار ولد الرشيد إلى أنه تم في هذا الإطار تدعيم البنية التحتية والتجهيزات الأساسية والاهتمام بالقطاع الصحي والمجال البيئي والعنصر البشري الذي يعتبر ركيزة كل تنمية.
وحسب مهنيين فسيمكن مشروع المحطة الصناعية واللوجستية لمدينة المرسى، التي تبعد عن العيون بنحو 20 كلم، من تعزيز التجارة المغربية مع السوق الفرنسية والأسواق العالمية، والرفع من القدرات الصناعية والتصديرية للمنطقة، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات السمكية والفوسفاط.
وأشاد رجال أعمال فرنسيون بتطور البنية التحتية بالعيون خاصة بعد بناء مناطق صناعية متعددة التخصصات، مشيرين إلى أن من نتائج الملتقى اكتشاف الفرص الواعدة للدفع أكثر بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات عالية.
وقال سيفكين كوغمان، عن مجموعة أوباتم الفرنسية-التركية، في تصريحات صحافية إن “كل الشروط في مدينة العيون مواتية للاستثمار خاصة في مجال وحدات التجميد الخاصة بالأسماك والموجودة في منطقة المرسى”.
وأضاف “هناك تطور كبير على مستوى البنية التحتية ونحن نطمح إلى زرع وحدات للتبريد في المنطقة، من أجل تسهيل نقل السمك من جنوب البلاد إلى شمالها”.
فيليب إديرن كلين: العيون باتت تغري المستثمرين الفرنسيين بسبب التسهيلات
وتظل فرنسا، الشريك التقليدي للمغرب، أول مستثمر في هذا البلد الأفريقي، بنسبة تبلغ 37 بالمئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الفاصلة بين 2008 و2016، كما تتصدر الرباط الوجهات الأفريقية للاستثمارات الفرنسية.
وبفضل عقد البرنامج الملكي الطموح للفترة الممتدة بين 2015 و2021، توفر جهة العيون الساقية الحمراء إمكانات متعددة للاستثمارات أو الشراكات أو التبادلات التجارية. كما تعمل على إنجاز بنية تحتية بمعايير دولية لتكريس مكانتها كقطب أفريقي محوري متميز.
ووفق بيانات مكتب الصرف المغربي، استقر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب عند 19 مليار درهم (مليارا دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بتراجع بنحو 2.7 بالمئة بمقارنة سنوية.
وأشار مكتب إرنست أند يونغ، وهو واحد من أبرز مكاتب التدقيق المالي والاستشارة في العالم، في تقرير نشره مؤخرا إلى أن المغرب جذب 96 مشروعا أجنبيا في العام الماضي.
ويتقاسم المغرب بتلك الأرقام صدارة مؤشر سهولة الأعمال في قارة أفريقيا إلى جانب جنوب أفريقيا.
وأظهر التقرير السنوي للبنك الدولي حول “مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019” عن تقدم المغرب بتسعة مراكز في التصنيف الجديد ليحتل للمرة الأولى المركز الستين بين 190 دولة شملها التقرير.
وتقدم المغرب للمركز الثاني بعد الإمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظا بذلك على صدارته لدول شمال أفريقيا، فيما حل في المركز الثالث على الصعيد القاري.
قطاع الخدمات يقود قاطرة سوق العمل المغربي
الرباط - كشفت بيانات رسمية حديثة أن معدل البطالة في المغرب تراجع في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بدعم من قطاع الخدمات. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان على موقعها الالكتروني إن “معدل البطالة تراجع إلى 10 بالمئة في نهاية سبتمبر الماضي، انخفاضا من 10.6 بالمئة قبل عام. وعزت المندوبية ذلك إلى نمو فرص العمل في قطاع الخدمات، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل بحوالي 64 ألفا إلى 1.172 مليون عاطل.
وأضافت أنه على مدى عام، بدءا من الربع الثالث من العام الماضي، وفر الاقتصاد 122 ألف فرصة عمل، مقارنة مع 89 ألفا قبل عام. ووفر قطاع الخدمات 98 ألف فرصة عمل، تبعه الصناعة والحرف اليدوية بنحو 19 ألف وظيفة. وأضاف قطاعا المصايد والزراعة، اللذان يشكلان معا حوالي 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، نحو تسعة آلاف وظيفة بينما فقد قطاع البناء أربعة آلاف وظيفة. وفي تقديراتها السنوية للعام الحالي، تتوقع المندوبية أن يظل معدل البطالة مستقرا عند نحو 10.4 بالمئة، مقارنة مع 10.2 بالمئة في العام الماضي. ورغم ذلك، يعمل كثيرون بشكل غير رسمي في المغرب مما يجعل من الصعب إصدار أرقام عن التوظيف يمكن التعويل عليها.