حقيقة ما يجري ويدور بخصوص تجزئة الياسمين والبقع الأرضية العشرة المطلة على البحر

كارثة من إخراج وإنتاج وزارة التجهيز :
حصري على موقع بديل بريس..
حقيقة ما يجري ويدور بخصوص تجزئة الياسمين
والبقع الأرضية العشرة المطلة على البحر


تعيش مدينة المحمدية منذ أيام على وقع الذهول والاستغراب، بعد أن دخلت الجرافات ومقاولة البناء من أجل تشييد فيلا مطلة على البحر، فوق أرض، الكل يؤكد أنها تابعة للملك العمومي البحري. وأنه يمنع منعا كليا البناء فوقها. وفي مقدمة المحتجين سكان العمارة المتواجدة خلف ورش البناء، والذين ينددون بإغلاق الواجهة والمنفذ البحري للشاطئ الذي أمامهم. هم الذي كانوا ينتظرون التفاتة إيجابية من البلدية والعمالة، بتهيئة الساحل المقابل لهم، وإعداد (كورنيش صغير)، وفضاءات للترفيه وأخرى خضراء.. انتفض السكان واشتعلت معهم مواقع التواصل وجلسات المقاهي والإعلام ، للتنديد بما يعتبرونه خرقا سافرا للتعمير وانتهاكا لحرمة البحر وحقوق المطلين عليه. وهم لا يعلمون أن الأمر لا يتعلق ببقعة أرضية واحدة. بل بعشر بقع أرضية بمساحات تضاهي أو تفوق تلك التي انطلقت بها الأشغال. وأن هؤلاء لاشك سيشرعون في بناء منازلهم بالنظر إلى ما لديهم من وثائق قانونية، وتراخيص للبناء موقعة من طرف رحيم العباسي رئيس قسم التعمير بالمجلس البلدي المحمدية.
بل إن البلدية التي منحتهم الترخيص من أجل البناء، كانت تستخلص منهم منذ سنوات مبالغ مالية تعد بالملايين من أجل الضرائب على الأراضي غير المبنية…
فمن يا ثرى تسبب في حرمان المحتجين من الواجهة والمنفذ البحري اللذان كانا حسب تصريحاتهم، سبب استقرارهم بالتجزئة؟ ..
من أجل هذا بادر موقع بديل بريس إلى إنجاز تحقيق شفاف ومحايد. اهتدى من خلاله إلى أن سبب الكارثة، ليست سوى الجهة المشرفة على الملك العمومي البحري، والمتمثلة في وزارة التجهيز.. والتي لم تتمكن من حماية عقارها البحري أواسط السبعينيات عندما انطلقت مساطر التهيئة والإعداد لإحداث تجزئة الياسمين. التي كانت تمتلكها شخصية نافذة من أعيان المدينة توفتها المنية. طبعا لا يمكن اتهام تلك الشخصية بالسطو على جزء من الملك البحري.. بما أن الوزارة المعنية لم تتدخل وتطالب باسترجاع ذلك الجزء. الذي قد يكون إرثا قديما. وأن مالك التجزئة حينها اقتنى الأرض كاملة كما هي.
أولا: إحداث التجزئة .. التصميم والتعديلات
كانت تلك الشخصية أحدثت التجزئة باسم (ابنتها ياسمينة). وتمكنت تلك الشخصية من الحصول على كل الوثائق القانونية للتجزئة. وفق تصميم واضح ودقيق. ولم تتدخل وزارة التجهيز حينها. مما يعني أن التجزئة لم تنتهك حرمة الملك البحري.وضمت التجزئة في البداية 302 بقعة أرضية مخصصة للفيلات بمساحات مختلفة. ضمنها تلك البقع الأرضية العشرة التي تتواجد ما بين العمارة والشاطئ. إلا أنها لم تتضمن العمارة التي يحتج أصحابها اليوم. لأن مكان تلك العمارة كان مخصصا في البداية ل( مركز تجاري، مطعم ، مسبح (موجود)، مجموعة (أجنحة صغيرة) (Bungalows) ). وكانت أرض المخصصة للعمارة المتواجدة في الأصل على يسار التجزئة (عندما مدخلها)، ومحاطة بمساحات خضراء (أنظر التصميم). وقد بادر مالكها إلى تغيير تصميمها، معتمدا على ما يعرف ب(الترخيص بالاستثناء)، ليتم تحويل الأرض المخصصة ل(المطعم ولمركز التجاري والأجنحة الصغيرة) إلى عمارة. مما يعني أن البقع العشرة (المهداة من طرف وزارة التجهيز)، كانت متواجدة في الصميم الأولي، عكس العمارة المحدثة بعد الترخيص بالاستثناء.
ثانيا : رفض المجلس السابق للبلدية واللجوء إلى القضاء
صمت وزارة التجهيز .. وعدم تدخلها من أجل استرجاع جزء من ملكها البحري.. جعل مالك التجزئة يمضي في مشروعه، ويعرضه منتوجه للبيع. بما فيه البقع الأرضية العشرة. إلا أن مالكي تلك البقع الأرضية العشرة، فوجئوا برفض رئيس المجلس البلدي السابق محمد المفضل عن حزب الأصالة والمعاصرة. لم يرد على طلبات المعنيين من أجل الترخيص بالبناء، وتجاوز المدة الشهرين. مما جعل هؤلاء يسلكون المساطر الإدارية وبعدها القانونية من أجل الاستجابة لطلباتهم. كما عاد الرئيس حينها ورفض طلباتهم باعتماد قرارات صدرت عن البلدية سنة 2013.
ثالثا: انتزاع حكم نهائي .. وامتثال المجلس الحالي
تمكن أصحاب تلك البقع الأرضية من الظفر بأحكام قضائية نهائية، تقضي بأن تسلم لهم تراخيص البناء. وهي التي اعتمدها المجلس الحالي، وقام رئيس قسم التعمير بتنفيذ الأحكام، وتسليمهم تراخيص البناء.. العباسي أكد في تصريح هاتفي لبديل بريس أنه اعتمد على الأحكام القضائية النهائية من جهة، وعلى رد وزارة التجهيز التي أكدت له أن البقع الأرضية لا تقع فوق الملك العمومي البحري.. وأنه لا يمكن له أن يرفض الاستجابة لحكم نهائي مبرر..
رابعا .. لغز تصميم التهيئة الخاص بالمحمدية
وسط كل هذا الجدل الدائر. حاول موقع بديل بريس الاهتداء إلى تصميم التهيئة الخاص بمدينة المحمدية، والذي صدر سنة 2010. وكذا تصميم التهيئة الذي كان قبله. من أجل معرفة ما محل تلك البقع الأرضية من الإعراب.. ولو أن الواقع يؤكد أنها تابعة للملك البحري..
ملاحظة : عشوائية البناء على طول الساحل المغربي بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي زادت عن حدها ..و وجب تشكيل لجنة برلمانية وحكومية من أجل وقف الزحف على الملك البحري من جهة، وهدم كل المنازل والمرافق المنجزة فوقه. فمن جهة الشواطئ هي ملك للعموم ومن جهة أخرى فالمغرب يستحق أن يتميز بكورنيش يليق به من شمال المغرب إلى جنوبه. كورنيش يحتضن الغني والفقير..الوزير والغفير .. لكن هذا لن يتم قبل إفراغ مجموعة من كراسي المسؤولية والنفوذ من مالكي الفيلات والقصور التي تتواجد فوق الملك العمومي البحري..
عن جريدة بديل بريس
بقلم الاستاذ : بوشعيب حمراوي