بإطلاقها علامتها الترابية الخاصة بها سنة 2016 تحت اسم "نحن كازابلانكا"، (we casablanca)، صارت المدينة أول حاضرة في المغرب وإفريقيا تحمل علامة خاصة بها، في خطوة طموحة توخت النهوض بجاذبية العاصمة الاقتصادية للمملكة، والترويج لها كمدينة قادرة على منافسة كبريات الحواضر العالمية. وقد كان الرهان من خلال هذا المشروع تكريس هوية المدينة، وضمان انخراط القطاع الخاص في هذه المبادرة، ليضطلع بدوره كقاطرة لقيادة التنمية بكبرى مدن المملكة، وخلق هوية جديدة تتلاءم وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فهذه العلامة، التي تم إحداثها واستغلالها من قبل شركة التنمية المحلية « الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات »، سعت إلى توحيد جهود كل الأطراف المتدخلة حول تيمة مشتركة لكل القطاعات المفتاحية، كريادة الأعمال والاستثمار والسياحة والرياضة والثقافة والبحث والتعليم. ولبلوغ هذا الهدف، تمت تعبئة مئات المهنيين من فاعلين مؤسساتيين وممثلي مجموعات دولية كبرى وأرباب مقاولات وممثلي جمعيات وأساتذة وباحثين ورياضيين في مجموعات للنقاش من أجل تشكيل علامة ترابية تجسد الهوية المتعددة للدار البيضاء. وقد حددت لهذه الخطوة أهداف محورية تمثلت، بالخصوص، في النهوض بهوية مشتركة للمشاريع الجديدة التي تعرفها المدينة، وتوفير قاعدة للتنمية المهيكلة للأجيال الصاعدة، وتعبئة وتوحيد وهيكلة الجهود التي يقوم بها مختلف المتدخلين في تدبير العاصمة الاقتصادية للمملكة، وجعلها تتمحور حول هدف مشترك وموحد، يتجسد في النهوض بمدينة الدارالبيضاء. النهوض بمدينة من حجم الدارالبيضاء ليس بالأمر الهين، فالرهان يبقى كبيرا في ظل المنافسة المحتدمة بين المجالات الترابية، وفي ظرفية تتسم بنمو حضري قوي. كما أن الجميع يتسارع من أجل تحقيق جاذبية دولية مع توجه قوي لتحويل المجالات الترابية لحواضر مهمة، فانتقلت المنافسة من مستوى الدول إلى مستوى الحواضر الكبرى. وبالفعل، فعلى المستوى القاري مثلا، فهناك اليوم 16 حاضرة كبرى يتجاوز تعداد ساكنتها 3 ملايين نسمة، مع توقعات بأن يرتفع هذه العدد ليصل إلى 34 في سنة 2030، ما يظهر حجم المنافسة التي يمكن أن تواجهها الدارالبيضاء ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على المستويين القاري والدولي. وبالتالي، فإن الترويج لمدينة الدارالبيضاء لا يمكن أن ينجح إلا من خلال مراعاة التوجهات الاقتصادية الكبرى على الأصعدة الجهوية والوطنية والدولية حول محاور تنموية محددة بشكل واضح. فالمنجزات التي تحققت لحد الآن كان لها وقع إيجابي على التنمية المجالية بالمدينة، كما أكد ذلك تقرير المنظمة الدولية « ميرسر » حول جودة العيش بكبريات مدن العالم، مسجلا أن الدارالبيضاء، التي تقع على بعد ثلاث ساعات طيران عن أوروبا، تلهم الفنانين وتجذب المستثمرين، وتزخر بالعديد من الخدمات والفنادق والمتاجر والكنوز المعمارية ، ناهيك عن شواطئها الرائعة، وقوة نشاط مينائها ومطارها الدولي. هي مدينة منفتحة على العالم، وبذلك رسخت موقعها في خريطة كبريات الحواضر العالمية، محافظة على جذورها الإفريقية وإطلالتها على القارة العجوز وأمريكا والشرق الاوسط، والتي تعتبر أسواقا واعدة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية والخدمات. وفضلا عن مكانتها التجارية والصناعية، تعتز المدينة بكونها المحور المحرك للأنشطة المالية، إذ علاوة على تمركز 30 في المائة من الشبكة البنكية بها، فهي تشكل وجهة مفضلة لغالبية المؤسسات البنكية وشركات التأمين، وخاصة بالمركز المالي للدار البيضاء الذي يعد قطبا ماليا يمكن للمستثمرين أن يجدوا فيه فرصا حقيقية لتمويل أنشطتهم في مجالي الصناعة والخدمات. وقد اختارت العديد من المجموعات الوطنية والدولية إنشاء مقارها الإقليمية أو مصانعها أو مكاتبها بالمدينة، للاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها بفضل بنياتها التحتية الصناعية واللوجستية والنقل عالية المستوى، وكلها عوامل تحفز وحدات الإنتاج على اختيارها للاستقرار بها، كما يشير إلى ذلك موقع (We Casablanca)، والذي يبرز أن العاصمة الاقتصادية للمملكة هي أيضا مركز استراتيجي للقيام بأنشطة صناعية وتجارية مثمرة على الصعيد القاري، ومضيفا أن أكثر من ثلثي المبادلات التجارية للمغرب تتمركز بها، وأن العديد من الصناعات تختار مواقع استثماراتها انطلاقا من درجة قربها الجغرافي من الدارالبيضاء. ويبقى أن العلامة الترابية للدار البيضاء، بحسب المسؤولين عن المشروع، هي حجر الزاوية في برنامج التسويق والترويج الترابي للمدينة، والذي يستمد قوته من كونه موضوع اتفاقية تم التوقيع عليها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شتنبر من العام 2014، وذلك في سياق الخطوات المرافقة للبرنامج التنموي للمدينة، والذي على إثره تم اتخاذ تدابير عديدة تساعد على بلورة استراتجية استقطابية واضحة وشفافة للدار البيضاء. وقد جرت تعبئة موارد مالية مهمة لتنفيذ برنامج تنمية الدارالبيضاء، بلغ مجموعها ما قيمته 6ر33 مليار درهم، خصصت لتحقيق إقلاع العاصمة الاقتصادية للمملكة.
