شهدت مدينة المحمدية ولادة الجمعية المغربية للسياسات العمومية، التي تضم في صفوفها مجموعة من الأستاذة والباحثين الجامعيين. وتهدف الجمعية المذكورة، حسب المشرفين عليها، إلى خلق فضاء بحثي يهتم بتحليل الفعل العمومي وفق نهج مبتكر، قائم بالأساس على تعددية التخصصات وتداخل الحقول المعرفية. كما تروم الهيئة التي ترأسها الدكتور جمال الخطابي المساهمة في تشجيع ونشر الدراسات المندرجة في مجال السياسات العمومية، إلى جانب المساهمة في إغناء النقاش العمومي وتطوير أساليب التدبير العمومي. وعرف الجمع العام التأسيسي للهيئة المذكورة حضور مجموعة من الباحثين والمختصين في مجال تحليل وتقييم السياسات العمومية. وتمت خلال اللقاء المذكور، بعد تقديم أرضية وحيثيات تأسيس الجمعية من طرف اللجنة التحضيرية، المصادقة بالإجماع على مشروع القانون الأساسي، وتشكيل المكتب المسير، مع انتخاب الدكتور جمال حطابي، أستاذ التعليم العالي تخصص العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، رئيسا؛ كما انتخبت الدكتورة سكينة بنجلون، وهي مهندسة معمارية لدى محكمة الاستئناف بطنجة ودكتورة في التخطيط الترابي والحكامة، نائبة له. وضمت تشكيلة مكتب الجمعية كلا من الدكتور محمد غزالي، أستاذ التعليم العالي بكلية علوم التربية بالرباط؛ والدكتور نادر إسماعيلي، أستاذ التعليم العالي- تخصص العلاقات الدولية بكلية الحقوق مكناس، والدكتور أمين محظوظ، إطار عال بوزارة الشباب والثقافة والتواصل– قطاع التواصل ودكتور في السياسات العمومية. كما يتشكل المكتب المسير من صلاح الدين بونو، إطار عال بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وطالب باحث بسلك الدكتوراه- تخصص القانون العام والعلوم السياسية، ومنير عماري، مفتش في المالية وطالب باحث بسلك الدكتوراه- تخصص المالية العمومية، والدكتور حسن آصلان، أستاذ بسلك التعليم الثانوي التأهيلي ودكتور في العلوم السياسية، وفاطمة خالد، إطار عال بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وطالبة باحثة بسلك الدكتوراه- تخصص القانون العام؛ ثم مروة خويا، أستاذة زائرة وطالبة باحثة بسلك الدكتوراه- تخصص الحكامة العمومية، وسيدي أحمد العلمي، صحافي مهني وطالب باحث بسلك الدكتوراه- تخصص القانون العام والعلوم السياسية.
