يخوض عدد من الطلبة الباحثين، منذ بداية الأسبوع الجاري، اعتصاما مفتوحا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، احتجاجا على ما أسموه "خروقات واختلالات شكلية وموضوعية شابت عملية الترشيح للولوج إلى سلك الدكتوراه". الطالب الباحث توفيق الحدوي، انتقد في تصريح لهسبريس، عدم أخذ نقطة الامتحان الكتابي بعين الاعتبار إلى جانب نقطة المُقابَلة الشفوية، متسائلا عن كيفية نجاح طلبة في مختبر القانون العام "لا تتعدى نقاطهم في الاختبار الكتابي 10/20". " الكلية لم تعمد إلى الإعلان عن نقط الامتحان الشفوي، إلى جانب ضيق الوقت المخصص للدفاع عن مشروع الأطروحة، مع إقبار الحق في المعلومة الخاصة بولوج المختبرات التي يحق للطالب الترشح لها، ووجود أسماء تجمعهم علاقة قرابة مع الأساتذة إلى جانب بعض الطلبة ذوي تخصصات مغايرة" يورد الحدوي. من أجل ذلك، يطالب الباحثون بإيفاد لجنة من وزارة التعليم العالي للوقوف على ذات "الخروقات" ومتابعة المسؤولين عنها، وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات إجراء الامتحان الشفوي والمُداولة، ونشر لائحة الانتظار الخاصة بجميع المختبرات التابعة لمركز الدكتوراه. من جانبه، نفى الكاتب العام لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية لمرابط محمد، صلة الإدارة بنتائج الانتقاء لولوج الدكتوراه، مؤكدا أن الأساتذة المكوِّنين للجان الانتقاء هم من يتحملون المسؤولية. بدوره، نفى الدكتور محمد سليم الورياغلي رئيس مختبر السياسات العمومية بذات الكلية في تصريح لهسبريس، أن يكون أي من الناجحين بشعبة القانون العام عربي الخمسة من أقرباء الأساتذة المكونين للجنة الانتقاء، موضحا أن "طلبة القانون يستطيعون ولوج مختبرات الاقتصاد على اعتبار أن مختبر الاقتصاد يمكنه ضم فرق للبحث في القانون، وبالتالي فطلبة القانون يُمكنُهم اجتياز اختبار الاقتصاد".
