الموسم الدراسي القادم على الأبواب، فهل ستكون وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في الموعد؟. الموعد الذي يهمنا هنا، ويعني الوزير اخشيشن، بل ويدركه،، يختزل في الانشغالات الأساسية للمتمدرسين ولأسرهم، ولرجال ونساء التعليم الأكثر تضررا. انشغالات تتجدد مع كل موسم جديد .لقد تعودت عليها الأجيال ،فهل ستغيب خلال الموسم القريب جدا؟. بعد قرابة أسبوعين، ستفتتح المؤسسات التعليمية أبوابها، في المدن كما في البوادي. وفي مطلع كل عام دراسي تطل مشاكل متعددة، منها الروتينية التي اعتاد عليها الآباء ومنها المتجددة. مشاكل ترتبط عادة بالتسجيل وبالمقررات، بالخصاص في هيئة التدريس وبتكدس التلاميذ ،بتعدد المستويات في القسم الواحد، وهلم جرا من المتاعب... في مرحلة أخرى من الموسم الدراسي، تظهر للعيان مشاكل من نوع آخر، و هي ذات علاقة بوضعية المنشئات التعليمية وبتجهيزاتها. في هذا المضمار، اعتدنا على احتجاجات الآباء والأمهات كلما اصطدموا بمشكل ما.مشكل قد يتمثل في انهيار مرفق دراسي، مثلا، أو تأخير في إنجاز أشغال أو في تغيير مؤسسة بأخرى من أجل الترميم والإصلاح... المشاكل السالفة الذكر، أصبحت معروفة ومألوفة من شدة تكرار نفسها في كل موسم دراسي، وكانت، وما زالت إلى اليوم، تشكل مصدر قلق واستياء للأسر المغربية. وفي العمق، هي مشاكل تعكس بعض مظاهر تعثر العملية التعليمية و تعثر مشروع إصلاح التعليم ككل في المغرب. من أجل تدارك هذه المشاكل وغيرها، تم التوقيع على تسع اتفاقيات بين وزارة التربية الوطنية وعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية. التوقيع جرى في بداية شهر شتنبر الماضي بالرباط، وترأسه الملك الذي ما فتئ يحث في كل مناسبة على ضرورة النهوض بالقطاع. ومعلوم أن هذا التوقيع جاء خلال حفل قدم خلاله الوزير أحمد اخشيشن عرضا حول البرنامج ألاستعجالي للوزارة "2009 2012". هذا، وكان جلي أن المتوخى من التوقيع على تسع اتفاقيات شراكة كان بالأساس هو تفعيل هذا البرنامج، الذي جاء بدوره لتصحيح وتدارك ما اعترى تطبيق مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين من اختلالات وتشوهات. من جهة أخرى، إن من أهداف الاتفاقيات الموقعة هو إنجاز مهام وعمليات محددة ترمي إلى حل مشاكل وصعوبات مطروحة، عجزت الوزارة وحدها على حلها. وللمثال لا الحصر، تهدف الاتفاقية مع وزارة الداخلية، إلى وضع برامج وآليات للتنسيق وعمليات متكاملة تخدم مصلحة المدرسة العمومية بما في ذلك الجانب الأمني. الاتفاقية المبرمة مع وزارة الشبيبة والرياضة تهدف إلى تنمية الممارسة الرياضية بالمؤسسات التعليمية مع التوظيف المشترك لإمكانياتهما البشرية والمادية والتنظيمية. وتروم اتفاقيات شراكة أخرى، مبرمة مع وزارات ومؤسسات عمومية، إلى توفير الماء الصالح للشرب، خاصة بالوسط القروي، وبناء المرافق الصحية وإرساء نظام الصرف الصحي وغرس نباتات وتزيين الواجهات والفضاءات داخل المؤسسات التعليمية. ويراد منها أيضا إيصال شبكات الماء الصالح للشرب إلى المؤسسات التعليمية، سيما المتواجدة بالمناطق النائية والعالم القروي، وتعميم الولوج إلى الكهرباء، وصيانة وتأهيل التجهيزات والمؤسسات. وحتى تعميم استعمال تقنيات الإعلام والتواصل في منظومة التربية والتكوين لم ينسى في إحدى الاتفاقيات. لقد مر على توقيع هذه الاتفاقيات منذ ما يقرب من سنة. وإلى جانب هذه الاتفاقيات هناك التزامات حكومية، وهناك تعهدات شركاء من داخل وخارج المغرب، وكل هذه المصادر التمويلية والإمكانات المادية واللوجيستيكية كان من المفروض أن توظف في خدمة المؤسسات التعليمية، ومن أجل معالجة المشاكل التي تعاني منها. بلغة المنطق، وبمقاربة الممكن، كان من المفروض خلال الصيف الحالي أن تتحول أغلبية المؤسسات التعليمية ،في القرى والحواضر، إلى أوراش للترميم والإصلاح والتجهيز وفق تعهدات الاتفاقيات والالتزامات المذكورة. ترى، هل حصل هذا؟ هل التزمت القطاعات الحكومية المعنية بوعودها؟ وهل قامت وزارة التربية الوطنية بواجباتها، أم أن مسئوليها المركزيين والجهويين والمحليين فضلوا الاستمتاع بالعطلة أولا، وعندما يأتي موعد الدخول الرسمي، ربما، قد نلمس ونسمع الشروع في بعض الإصلاحات العشوائية والترقيعية؟. والحالة هذه، وباستثناء حالات اشتغال متواضع هنا وهناك، إن ما لا لوحظ، وفي عدة مناطق، لا يطمئن على أن عقلية المسؤولين المباشرين، ومقارباتهم، قد تغيرت تجاه العملية التعليمية ومستلزماتها. ومن جهة أخرى، إن سلوكا على هذه الشاكلة لا يضمن التطبيق السليم والمنتظر لمقتضيات برنامج سمي استعجاليا. نور اليقين بن سليمان
