انتقادات لاذعة للمركز الجهوي للاستثمار

لم يستسغ كثير ممن يحملون مشاريع استثمارية، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية بالخارج، الطريقة التي يتعامل بها المسؤولون بإقليم الحسيمة. وانتقد هؤلاء، ووجهوا لوما كثيرا إلى المركز الجهوي للاستثمار الذي خلق أصلا ل " تشجيع الاستثمار وتسهيل مأموريتهم ". وتوجه " انتقادات لاذعة " إلى المركز"نظير عدم قدرته على توسيع وتسهيل مشاريع استثمارية بكثير من مناطق الإقليم، وأنه لم يعمل سوى على تفريخ المخادع الهاتفية ومحلات لبيع الأكلات الخفيفة."
وطالب مواطنون المركز نفسه بتسطير برنامج وسياسة واضحين لتسهيل مهمة حاملي المشاريع الكبرى والصغرى، والابتعاد عن النفخ في الأرقام والمشاريع. ولم يفت الغاضبين التذكير بأن " الأرقام التي يتغنى بها مسؤولو المركز الجهوي للاستثمار غير ذات جدوى "، بالنظر إلى مااعتبروه " عدم إضافة مسؤولي المركز لقيمة مضافة إلى المنطقة."
وقال مواطنون إن غياب الشباك الوحيد عن هذه المؤسسة، يسبب متاعب كثيرة لحاملي المشاريع الاستثمارية الذين يضطرون للتنقل عبر المؤسسات العمومية لتكوين ملفاتهم، معتبرين أنه ليس إلزاميا على بعضهم المرور على هذا المركز من أجل إنجاز مشاريعهم.
ونبهت فعاليات محلية في أكثر من مناسبة إلى الوضع المتأزم الذي تعيشه مدينة الحسيمة والمتمثل في قلة الاستثمارات التي من شأنها امتصاص الأعداد المتزايدة من العاطلين. ويرى العديد من المهتمين بالشأن المحلي بالحسيمة، أن "الإقلاع التنموي بالمدينة، يقتضي انخراط كل الأطراف وإشراك كل الفاعلين والمتدخلين، لأن زمن التسيب والنهب قد ولى بدون رجعة، وأن من شأن المشاريع، أن تجعل السكان يحسون بالاطمئنان والأمن.
ويتساءل المواطنون عن الإجراءات التي اتخذت لدعم الاستثمار والمستثمرين، وتسهيل المسطرة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإعطاء بقع أرضية في المنطقة الصناعية آيت قمرة بأثمنة جد منخفضة. ويطالب المواطنون بتفعيل الشباك الوحيد المكلف بالمساعدة على خلق المقاولات، وتدعيمها، والوقوف عن كثب على مختلف المشاكل التي تعترض جميع المشاريع حتى يتسنى خلق فرص الشغل، وتحقيق الطفرة النوعية التي تتوخاها المنطقة من الناحية الاقتصادية.