وزير العدل يعاود النزول إلى إبتدائية الناظور لتتبع وتقييم سير البرنامج الذي أطلقه

تصوير : محمد الفاسي
حل وزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد صباح هذه الجمعة 26 أبريل الجاري مرة أخرى بإبتدائية الناظور ، وذلك بهدف تتبع و تقييم سير البرنامج الإستعجالي الذي أطلقه من أجل إنقاذ ذات المؤسسة القضائية من حالة الإستثناء التي عاشتها خلال السنوات الاخيرة بسبب غياب اللوجستيك بداخلها و معاناتها من ضعف الموارد البشرية .

وأشاد مصطفى الرميد خلال زيارته الثالثة لمحكمة الناظور في ظرف 6 أشهر ، بالمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات الوزارة من أجل إخراج المحكمة الإبتدائية من خندق المشاكل ، كما نوه خلال إجتماع عقده مع موظفي العدل بذات المدينة بالتحول الإيجابي الذي تعيشه المحكمة بفضل إنخراط مختلف المسؤولين القضائيين و موظفي وزارته و رجال المحاماة و السلطات الإقليمية ، في إنجاح البرنامج الإستعجالي الذي أطلقته الوزارة شهر يناير الماضي .

وكان الرميد أكد قبل موعد زيارته للناظور بيومين ، وذلك في في جواب له على سؤال وجه له من رئيس الفريق الإستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب " إن المحكمة الإبتدائية بالناظور مرشحة لتحتل في المستقبل رتبة مهمة بفضل الإرادة التي يملكها الساهرون على تدبير شؤونها " .

ومن جهة أخرى ، لم يفوت وزير العدل والحريات فرصة تواجده بالناظور ، دون زيارة باقي المؤسسات التي تنمي لقطاع العدل ، و تابع بالمناسبة جلسات محاكمة عن قرب داخل المحكمتين الإبتدائية و الإستئنافية .

يذكر أن وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ، أعطى في 29 من يناير المنصرم ، إنطلاقة البرنامج الإستعجالي لدعم المحكمة الإبتدائية بالناظور ، وأشرف من أجل ذلك على إنتداب 15 قاضيا " 10 قضاة من الرئاسة و 5 من النيابة العامة " و15 موظفا من هيئة كتابة الضبط و 6 تقنيين في المعلوميات ، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها للحكمة الإستئنافية بحضور الوكيل العام و عدة مسؤولين ينتمون لقطاع العدل بالإقليم .