وزير العدل يعاود النزول إلى إبتدائية الناظور لتتبع وتقييم سير البرنامج الذي أطلقه

.كوم
حل وزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد صباح هذه الجمعة 26 أبريل الجاري مرة أخرى بإبتدائية الناظور ، وذلك بهدف تتبع و تقييم سير البرنامج الإستعجالي الذي أطلقه من أجل إنقاذ ذات المؤسسة القضائية من حالة الإستثناء التي عاشتها خلال السنوات الاخيرة بسبب غياب اللوجستيك بداخلها و معاناتها من ضعف الموارد البشرية .

وأشاد مصطفى الرميد خلال زيارته الثالثة لمحكمة الناظور في ظرف 6 أشهر ، بالمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات الوزارة من أجل إخراج المحكمة الإبتدائية من خندق المشاكل ، كما نوه خلال إجتماع عقده مع موظفي العدل بذات المدينة بالتحول الإيجابي الذي تعيشه المحكمة بفضل إنخراط مختلف المسؤولين القضائيين و موظفي وزارته و رجال المحاماة و السلطات الإقليمية ، في إنجاح البرنامج الإستعجالي الذي أطلقته الوزارة شهر يناير الماضي .

وكان الرميد أكد قبل موعد زيارته للناظور بيومين ، وذلك في في جواب له على سؤال وجه له من رئيس الفريق الإستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب " إن المحكمة الإبتدائية بالناظور مرشحة لتحتل في المستقبل رتبة مهمة بفضل الإرادة التي يملكها الساهرون على تدبير شؤونها " .

ومن جهة أخرى ، لم يفوت وزير العدل والحريات فرصة تواجده بالناظور ، دون زيارة باقي المؤسسات التي تنمي لقطاع العدل ، و تابع بالمناسبة جلسات محاكمة عن قرب داخل المحكمتين الإبتدائية و الإستئنافية .

يذكر أن وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ، أعطى في 29 من يناير المنصرم ، إنطلاقة البرنامج الإستعجالي لدعم المحكمة الإبتدائية بالناظور ، وأشرف من أجل ذلك على إنتداب 15 قاضيا " 10 قضاة من الرئاسة و 5 من النيابة العامة " و15 موظفا من هيئة كتابة الضبط و 6 تقنيين في المعلوميات ، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها للحكمة الإستئنافية بحضور الوكيل العام و عدة مسؤولين ينتمون لقطاع العدل بالإقليم .


ودعا مصطفى الرميد في لقاء سابق عقده بإستئنافيه الناظور ، القضاة إلى المساهمة في البرنامج الإستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بذات المدينة ، عبر إتخاذ إجراءات عدة لمواكبة تنفيذه الذي سيمتد إما بين ثلاثة و ستة أشهر ، وشدد على ضرورة إشراك جميع المعنيين في عملية تجسيد اليات الخروج من الوضعية الصعبة التي تعيشها ابتدائية الناظور نتيجة الخصاص في الموارد البشرية من قضاة وموظفين، الشيء الذي كان أدى إلى تراكم القضايا بشكل يعوق السير العادي للمحكمة، رغم الجهود الكبرى والمتواصلة التي يقوم بها القضاة وموظفو هيأة كتابة الضبط للبت في القضايا والقضاء على المخلف منها.

ويأتي الإهتمام البالغ الذي يوليه مصطفى الرميد لإبتدائية الناظور ، نتيجة تأثره بالوضعية التي عاشتها هذه البناية القضائية ، مما جعل يطلق عليها سابقا إسم " أسوء محكمة بالمغرب " .

ومن جهة أخرى ، فالمعطيات التي جعلت الرميد يعمل على إخراج برنامج إستعجالي لإنقاذ إبتدائية الناظور وتتبع نتائجه ، تمثلت في تسجيل ما مجموعه 25663 قضية خلال سنة 2011 ، وتم الحكم في 26002 قضية، غير أنه ونظرا لتراكم المخلف من القضايا عن سنوات سابقة فقد بقي بدون حكم 32233 قضية، أي أن المخلف يتجاوز المسجل. وهو ما جعل عدد القضايا الرائجة (المسجل + المخلف) خلال سنة 2011 يصل إلى 58235 قضية ( 24694 قضية مدنية و 33541 قضية زجرية).

أما المحاضر والشكايات الموجودة بمحكمة الناظور الإبتدائية ، ففضلا عما ما راج منها في سنة 2011 ( 9888 شكاية و21340 محضرا)، فقد بقي ما يناهز 21500 محضرا غير مسجل وشرع القضاة المنتدبون من لدن وزاير العدل في معالجة هذه المحاضر منذ فبراير الماضي .

إلى ذلك ، فإن الوضعية الاستثنائية التي عاشتها هذه المحكمة ووضع وزير العدل برنامجا إستعجاليا لإنقذاها ، راجعة بحسبه لمعاناتها من خصاص في الموارد البشرية خاصة القضاة (16 قاض للحكم، و 5 قضاة للنيابة العامة) وموظفين ( 71 موظفا)، وناهيك عن الضعف المهول في مجال التحديث.