عاينت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان ، و هي جمعية قانونية اليوم 30 ماي 2013 بالمعبر الوهمي الرابط بين مدينة مليلية المحتلة و بني انصار مأساة إنسانية انتهك على اثرها جميع مبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الكوني و الشمولي، حيث قامت عناصر أمن الإحتلال الأمس 29/05/2013 بطرد سيدة من أصول مغربية بطرقة غير قانونية من مدينة مليلية و عدم تسليمها لسلطات المعنية المرابطة بالمعبر المذكور. السيدة قضت النصف الأكبر من حياتها بالديار الإسبانية، بعد ما كانت تتوفر على عائلة صغيرة هناك و متزوجة من احد عناصر الأمن المحلي بمليلية و لديها اطفال قاصرين المسماة "أمال أكومي" المزدادة سنة 1975 عادت اليوم الى المعبر حتى تطالب بوثائقها الرسمية التي انتزعت منها من قبل المحتل الإسباني و كذا مطالبتها بأفلاذ كبدها ابنيها الموجودان في اسبانيا السيد أمال وصل استطاعت الوصول الى داخل المعبر الوهمي في النفوذ الإداري للمحتل و هناك تعرضت لأبش أنواع التعذيب العلني بالصعق بآلة كهربائية و الضرب المبرح من قبل رجال الأمن الإسبان و دهسها ببوابة المعبر فتعرضت لمجموعة من الردود في جميع أنحاء جسمها و نزيف حاد على مستوى فمها كما أنها تعرضت لإغماء مرارا و تكرار مع تعرية مجموعة من انحاء جسمها.
الأمن الوطني المغربي كعادته كان حاضرا بعد ثبوت تواجد جمعية جقوقية تراقب الوضع الحقوق فاستدعت احترازيا سيارة الإسعاف من أجل أي تخل انساني سريع و حضر الى عين المكان امرأتان تابعتان لإدارة الأمنية المغربية من أجل التدخل ان الزمت الضرورة رغم هذا الأسلوب الراقي لأمننا الوطني دائما يبقى هناك من سيقوم بنهاك حقوق الإنسان في هذه الإدارة، حيث قام أحد مفتشي الأمن الوطني بجر أمال أغومي بأسلوب تحرشي لا مسا بذالك أنحائها الحساسة و عندما قام بجرها تعرت مجموعة من عوراتها لولا تدخل رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان مطالبا بستر عورة السيدة. أمال عاودت الدخول الى مليلية و هذه المرة بمؤازرة الجماهير الشعبية التي كانت حاضرتا تراقب تلك المأساة قوات الإحتلال عندما و جدت ان الأمن الوطني المغربي لا يريد مشاركتهم هذه المرة في هذه الجريمة الإنسانية وتخلى عنهم و ذالك لعلمهم انهم انتهكوا حقوق الإنسان و شاهدوا حضور لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان ميدانيا و هي توثق النازلة و تجمع المعطيات الضرورية لذالك لم يبقى لهم سوى الرضوخ لأمر الواقع تطبيق القانون حملت السيدة أمال أغومي الى داخل المفوضية الأمنية و استدعت القوات الإسبانية سيارة الإسعاف من أجل تمتيع الضحية من العلاجات الضرورية.
و من مصدر مطلع أفاد أن الأمن الوطني الإسباني في تقريرها المنجز لرفعه الى رؤسائهم اتهموا الأمن الوطني المغربي بتعنيف السيدة أمال أغوومي قبل و صولها الى المعبر وأن الردود كان جراء ذالك. أما الأجهزة الأمنية المغربية فقد اخبرت رأساها عبر الهاتف و بمسمع من الشرائح الشعبية المتواجدة هناك بهذا الأسلوب ( اراه واحد الحمقى شمكارت هجمات على اسبنيول).
و في تصريح لسعيد شرامطي رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان و كذا شاهد عيان منذ البداية اكد ان الأمن الوطني تعامل باحترافية مع الموضوع ولم تكن هناك أي خرق للقانون و لا لحقوق الإنسان بل العكس كان هناك تدخل سريع لإحتواء الوضع مع ضبط السير العادي للمعبر إلا في حالت واحدة حيث قام أحد مفتشي الأمن الوطني المغربي بمحاولة جر السيدة مما ادى الى لمسه اماكن حساسة في جسمها و تعرية جزأ اخر اما مبدعي المأساة و الجريمة الحقيقة ارتكبتها قوات الأمن الإسبانية بطرد السيدة بطريقة غير شرعية وهذا يبين على ان القوات الأمنية لم تكن متواجدة بالمنطقة الفاصلة بين المعبرين و الذي يسيطر عليه الأمن الوطني ، ولم ينسى أن يوجه رسالة واضحة لرئيس الحكومة المغربية الإعطاء تعليماته لوزير العدل و الحريات بفتح تحقيق أسوات برئيس دولة تونس عندما قامت القوات الأمنية بتعرية سيدة في الشارع العام . معبرا ان الجمعية ستصدر بيان في الموضوع يشمل مجموعة من الانتهاكات في هذا المعبر تتوفر رئاسة الجمعية على حجج دامغة فيها.
