الرحموني يسأل وزير الداخلية حول إنجاز تجزئات سكنية بمدينة الناظور بتراخيص غير سليمة و الاخير يكشف خروقات خطيرة بحي المطار

استفسر السيد احمد الرحموني المستشار البرلماني عن حزب التقدم و الاشتراكية ، و باسم التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين السيد وزير الداخلية عن الدور الذي تقوم به مصالح الاخيرة في مراقبة التعمير بمدينة الناظور عموما وفي تجزئة المطار ومحيطها خصوصا، جاء هذا في اطار سؤال كتابي موجه حول إنجاز تجزئات سكنية بمدينة الناظور بتراخيص غير سليمة، حيث ذكر من خلاله –السؤال الكتابي- بتفويت المكتب الوطني للمطارات للخواص كل ممتلكاته التي كان يوجد فيها المطار القديم لمدينة الناظور بمنطقة بتاويمة و المقدرة ب 220 هكتار، وتم إدراج هذه المنطقة المعروفة بتجزئة المطار ضمن المجال الحضري للمدينة ...
غير أن بعض الخواص " يقول السؤال " الذين اقتنوا أراضي بهذه المنطقة عن مقاولين مساحات شاسعة من المكتب الوطني للمطارات قاموا بإنجاز تجزئات سكنية بدون ترخيص جديد وبدون اعتبار المعايير الحضرية، و بشكل خاص تخصيص مساحات للمرافق الاجتماعية و المساحات الخضراء، وتوجد الآن بالمنطقة ثلاث تجزئات من هذا النوع مساحتها 9 هكتارات حيث اشتراها أصحابها بشكل غير قانوني من مقاول معروف كان قد حصل على ترخيص لتجزئتها حسب معايير محددة، واعتمد الملاك الجدد (3 هكتارات لكل واحد) على الترخيص الأصلي الممنوح للمقاول المذكور لإنجاز ثلاث تجزئات جديدة دون ترخيص جديد رغم أنهم غيروا في التصميم الذي على أساسه منح الترخيص لصاحب الأرض الأصلي. ويتم تسويق قطع ارضية بهذه التجزئات الثلاث بأثمان باهضة خارج المعايير وبدون تدخل لجنة مراقبة البناء، علما أن التجزئات الغير مراقبة تشكل خطرا على النمو الحضري للمدينة وتوازنها،علما كذلك أن الحكومة، في شخص وزارة الإسكان وتنمية المدينة ووزارة الداخلية ، تسعى إلى سياسة جديدة للمدينة هدفها الأساسي توفير الانسجام الحضري وتواجد المرافق الاجتماعية و المساحات الخضراء في كل الأحياء، وسبب الوضع الغير الصحي الذي توجد عليه أغلب مدننا يرجع أساسا إلى التجزئات السرية و تحكم لوبيات العقار حتى في قرارت مؤسسات رسمية مثل المجالس الجماعية، "مما يجعلنا نتساءل -يقول الرحموني-، "عن سبب غض الطرف عن مثل هذه الانحرافات سواء من طرف المجلس البلدي أو مصالح وزارة السكنى وسياسة المدينة".
جواب السيد وزير الداخلية