الأحداث تثبت يوما بعد يوم تورط مسؤولين كبار محليا و مركزيا فيه

من يبيع وهم المدينة الجديدة للناظوريين
.
كتب: محمد أوسار
ذكرت مصادر مطلعة للريفي أن فضيحة المدينة الجديدة بالمطار قد تعرف منعطفا حاسما في الأسابيع القليلة المقبلة يتجلى في إحالة القضية برمتها على المحكمة الإدارية بوجدة...
و أكدت نفس المصادر أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد إستكملوا تدارس كل وثائق الملف التي حصلوا عليها من بلدية الناظور منذ أشهر حيث وقفوا خصوصا على الفراغ على مستوى مخطط التأهيل الحضري الذي لم يكن قد صودق عليه حين رخصت مصالح البلدية في عهد طارق يحيى بالبناء في المدينة التي كان من المنتظر أن تكون متنفسا و بديلا عن الناظور القديم و المختنق فاصبحت فضيحة حقيقية بغياب أبسط التجهيزات و البنيات التحتية الضرورية كالمدارس و المستشفى و المناطق الخضراء...
و ذكرت نفس المصادر أن عامل الناظور عبد الوافي لفتيت يعد من جهته لتدخل حاسم في هذه القضية التي تعتبر من أبرز الملفات الموضوعة على مكتبه خاصة و أن برنامج التأهيل الحضري الذي يقوده سيقف عاجزا أمام الإمتداد الجنوبي للمدينة الذي سيتحول مع إستكمال بناء ما تبقى منه لمدينة عشوائية حقيقية مبنية بالإسمنت ...
وكان حسن انجار النائب البرلماني عن العدالة والتنمية سبق و ساءل وزير الداخلية في البرلمان عن التلاعبات التي طالت مشروع تعمير حي المطار بإقليم الناظور القاضي بإنشاء مدينة جديدة عصرية، هيئت تصاميمها الأولى لتستوعب 150ألف نسمة، و روعيت فيها جميع المواصفات المعمارية لمدينة جديدة من مرافق اجتماعية وإدارية ومساحات خضراء، إلا أن المشروع أفرغ من جميع البقع المخصصة لهذه المرافق وتم تفويته إلى الخواص بطرق غير مشروعة.
وتساءل أنجار، خلال تعقيب له على جواب وزير الداخلية بخصوص سؤال شفوي حول اختفاء 34 هكتارالفعل الشنيع وغير المشروع .
وفي السياق ذاته حمل النائب البرلماني المسؤولية للسلطات الاقليمية والمحلية سواء بمشاركتها في هذا التفويت أو عجزها عن إيقاف التلاعبات التي تمس مصالح المواطنين وذلك بحرمانهم من المرافق العمومية والمؤسسات التعليمية وطالب الوزارة المعنية بالتحرك العاجل لاستدراك الوضع ومحاسبة المسؤولين على هذه الخروقات بكل شجاعة .
وقال وزير الداخلية، في معرض جوابه عن السؤال الشفوي المذكور بمجلس النواب يوم 16 ماي الماضي، إن الإشكالية الحقيقة المطروحة تتمثل في وجود تباين فيما بين تصميم التجزئة الذي يعود إلى سنة 1998 وتصميم التهيئة الذي لم يصادق عليه إلا سنة 2002 . وأضاف الوزير أن هذه الوضعية ترتبت عليها إشكاليتان، تتمثل الأولى في وجود بعض المرافق والتجهيزات كلها أو جزء منها خارج الرسم العقاري للتجزئة، في حين تتمثل الإشكالية الثانية في كون تصميم التهيئة نص على عدة تجهيزات ومرافق في الوقت الذي كان الترخيص بالتجزئة موضوع السؤال وتسليم أشغالها قد تم قبل صدور هذه الوثيقة.
هاته الإجابة تعبر بشكل او بآخر عن التبريرات الواهية التي قدمها مسؤولون سابقون أثبتت الوقائع انهم نفسهم سعوا بكل غال و نفيس لتأخير المصادقة على مخطط التهيئة ليمرروا هذه الفضيحة و يستفيدوا من الملايير التي خصصصت لهم مقابل ذلك بالتواطئ مع مسؤولين مركزيين قد يكون من بينهم وزراء و مسؤولو المكتب الوطني للمطارات...
هذه الإجابة الوزارية تثبت أيضا عجز أعلى مسؤول في السلطة الترابية عن معالجة هذه الفضيحة التي تقول مصادرنا ان أي تحقيق جريء فيها قد يطيح برؤوس كبيرة من بينها إشتراكي فضحو الله و نعلو و رئيس حزب منصور بالحمام الزاجل. و رئيس بلدي يتمنى الجميع السلامة منه و ما خفي كان أعظم..
يذكر أن التجزئة موضوع السؤال ثم إنجازها من طرف المكتب الوطني للمطارات بالناظور سنة 1998 على مساحة تقدر ب 119 هكتار طبقا للتوجهات العامة للمخطط المديري لتوجيه التهيئة المصادق عليه سنة 1995 وفي وقت كان مشروع تصميم تهيئة المدينة في مرحلة الدراسة لم تتم المصادقة عليه إلا سنة2002 من القطع المخصصة لبعض المرافق بمطار الناظور الجديد تقدم به فريق العدالة والتنمية، عن الجهات المسؤولة التي تجرأت على هذا التفويت الغير المشروع ، وعن السبب الذي جعل السلطات الإقليمية والمحلية المفروض فيها الوصاية والحفاظ على المرافق العمومية ومصالح المواطنين أن تتغاضى عن إيقاف على ما أسماه أنجار
عن جريدة الريفي العدد 32
.