الممارسات الخاطئة من قبل المواطنين و جشع هواة الصيد و ضعف المراقبة تهدد الحياة البرية ...

على الرغم من ظهور إلى الوجود العديد من المحميات بالمغرب ، إلا أن هناك انتهاكات جسيمة تتم في حق العديد من الأحياء البرية و البحرية ،بفعل عملية صيد تتناقض مع القوانين المحلية والدولية لحفظ وإدارة الحياة البرية.... ويرى العديد من الهواة و جمعيات الصيد أن المشكلة الحقيقية تكمن في قلة الوعي البيئي، وصعوبة مراقبة تلك المساحات الشاسعة من المحميات الطبيعية، بفعل تزايد نسبة ممارسي هواية الصيد خاصة البري ، جلهم يجهلون ميدان(الطيور)/هجراتها، أساليبها، أنواعها،العوامل البيئية الطبيعية التي تعيش فيها و كذا بقوانين ممارسة هواية الصيد مما جعل أنواع كثيرة من الطيور مهدد بالانقراض نتيجة المجازر التي يرتكبها بعض الصيادين(الجشعين)، من خلال استعمال المصائد والبنادق أثناء الليل ، والمصابيح اليدوية ، وأحيانا يتم استخدام المخدرات لتخدير الوحيش، واستعمال السلاح غير المرخص و الكلاب السلوقية ، إضافة إلى إعارة البنادق بين أصدقاء الصيد الغير مرخص لهم ، و اصطياد الطيور المهاجرة والمحلية بصورة غير منتظمة وأحيانا في أوقات تكاثرها ،وعدم احترام أيام موسم الصيد الذي يبتدئ من بداية أكتوبر إلى نهاية دجنبر بالنسبة للحجل والأرنب و من بداية شهر يناير إلى نهاية فبراير بالنسبة للطيور المهاجرة ، أما بالنسبة للخنزير البري فتمتد فترة صيدها ما بين بداية أكتوبر إلى 28 من فبراير ، واليمامة ابتداء من شهر يوليوز إلى 28 من غشت، أضف على ذلك قطع الأشجار والرعي الجائر، هذه الأفعال و غيرها تشكل تهديدا لتواجد و سلامة الحيوانات البرية ، مما يبقيها مهددة بالانقراض و إحداث اختلال واضح في التوازن البيئي ، نتيجة هذه الممارسات الخاطئة...
إلا أنه رغم التوجيهات التي تعطى لأعوان الغابات والحراس الجامعيون التابعون للجامعة الملكية المغربية للقنص قصد فرض مراقبة ميدانية على الصيادين، وتوفير الحراسة بمختلف المحميات، إضافة إلى الأدوار التحسيسية والتواصلية مع مختلف الفاعلين في ميدان القنص ، فضلا عن تشجيع و إنشاء مجموعة من المحميات الطبيعية لما لها من دور فعال في المحافظة على البيئة و مراقبتها ،و توفير الخدمات المتنوعة في مجالات معالجة التلوث و العمل على مراقبة الغابات للحد من الحرائق....، تبقى هذه التدخلات في مهب الريح بسبب الممارسات الخاطئة من قبل المواطنين و جشع هواة الصيد و ضعف المراقبة ، مما يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض ، من خلال إغلاق بعض مناطق الصيد بشكل موسمي أو دائم إلى جانب تقييد استخدام أنواع معينة من أدوات الصيد، و تحرير محاضر المخالفات والغرامات الزجرية و لما الرفع من قيمتها وتحريك المتابعات القضائية في حق جميع المخلين بالنظم والقوانين المعمول بها في هذا المجال، بما فيها حجز الأسلحة والأدوات والآلات والوسائل المستعملة في الصيد غير القانوني، فضلا عن نزع رخصة الصيد والحرمان من الحصول على أخرى لمدة معينة ، إضافة إلى التشديد في منح رخص الصيد مع مراقبة استخدام الوسائل المحظورة.....
وهنا نتساءل و معنا الرأي العام ،هل توفر فعلا الجهات المعنية الإمكانات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية ، وهل هناك إستراتيجية استباقية و ضوابط وآليات فعالة للمراقبة؟ و هل هناك دراسات علمية عن مواسم التكاثر والتزاوج لهذه الحيوانات؟ وهل الوزارة تعمل على تنظيم الصيادين في ظل قلة الوحيش بل انعدامه ؟ وما هو الدور الذي تلعبه الوزارة الوصية في إحداث التوازن مقابل المستحقات التي تجبى من كل صياد والتي تتراوح بين 1700 درهم و 6000 درهم سنويا ، فضلا عن المصاريف المرافقة لعملية الصيد.....