التدبير المفوض بالمؤسسات التعليمية و مصالحها الخارجية إستراتيجية تهدر أموال الدولة و فاشلة تتطلب المراجعة...

تعيش فئة الحراس و منظفات المؤسسات التعليمية التابعة للشركات الخاصة بتفويض من وزارة التربة الوطنية والتكوين المهني وضعا مقلقا وحالة مزرية و غير مستقرة تؤثر سلبا على السير العادي للعملية التعليمية،في ظل السكوت المحتشم و الرهيب لمصالحها الخارجية ، ووقوفها وقفة المتفرج أمام الإختلالات التي يعرفها تدبير أعمال هذه الفئة من الشغيلة التعليمية ، الإستراتيجية التي التجأ إليها المغرب في بعض مؤسسات الدولة ،على أساس التخلص من عبء التوظيف، و وسيلة لتحسين الأداء المهني... ،و باعتبار التدبير المفوض عقدا إداريا أملته معطيات عملية، و لا يعني الخوصصة النهائية، بقدر ما يعني تفويض التدبير فقط دون التنازل عن القطاع الذي يظل خاضعا للمراقبة و لملكية مؤسسات الدولة التي لها وحدها الحق في التصرف فيه و في ملكيته،كما أن التفويض يتميز بنظام قانوني يجسد المبادئ التي يقوم عليها هذا العقد وهي : ألاتفاق ودفتر التحملات و الملاحق...
فالجهة الشرقية كغيرها من جهات وأقاليم المملكة قد عرفت مؤسساتها التعليمية ومصالحها الخارجية بدورها هذه التجربة الجديدة التي تتعلق بخوصصة مرفقي النظافة والحراسة،من خلال تفويض أمر تسيير مرفق قطاع الأعوان للشركات الخاصة من أجل تسييرها و تحمل العبء عنها ، على أساس الحصول على جودة أفضل من الخدمات المقدمة على مستوى المنتوج و الأداء ، لكن عملية التفويض كانت لها انعكاسات سلبية على القطاع ، سواء منها على المردودية أو مصلحة الأعوان أو على مستوى التدبيري و التسيير أو فيما يخص احترام دفتر التحملات...خاصة منها شركة النظافة التي أبانت عن افتقارها للتجربة و القدرة المالية و الإدارية على التدبير، الذي يظهر من خلال عدم توفر إدارة المؤسسات التعليمية على أي وثيقة تنبث تشغيلها للأعوان ، و حرمانهم من أبسط الحقوق التي يكفلها قانون الشغل إضافة إلى الأجور الهزيلة التي لا تتجاوز 900 درهم شهريا ، التي عادة ما تتعرض على هزالتها للتأخر لشهور لتتضاعف معاناتهم، وأنه غالبا ما يضطر الأعوان لعرض مشاكلهم على نيابة التعليم أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي عقدت الصفقة مع هذه الشركات دون جدوى ، فلا يجدون جوابا شافيا ، معتبريهم خارج المنظومة التعليمية ، رغم أنهم في عمقها بل الآلة المحركة و المنظمة للعملية التعليمية و الساهرة على أمن و أمان المؤسسات التعليمية و نظافتها، في حين يتم حرمانهم من قروض السكن الاجتماعي بدعوى أن الشركات التي حصلت على الصفقة صغيرة وتفتقد للمصداقية و الثقة البنكية ، مما جعل الأعوان في حيرة من أمرهم و يعيشون في خوف دائم مما يخبأه المستقبل لهم ... ، مما يتطلب من جهة أن تحمل مختلف الأجهزة النقابية التعليمية هذا الملف على عاتقها خاصة أن المساعدين التقنيين (الأعوان سابقا) في طريق الانقراض وستفقد الأجهزة النقابية فئة مهمة داخل اللجان المتساوية الأعضاء (اللجان الثنائية) ، أحد مكتسبات الشغيلة التعليمية ، و أن تعمل الوزارة الوصية على إعادة النظر في تجربة إسناد هذه المهام إلى الشركات الخاصة من جهة أخرى ، لثبوت عجزها وفشلها في تدبير هذين المهام التي تكلف الوزارة الوصية في ظلها فاتورة غالية .. و لن تستطيع الشركات الخاصة تدبير القطاع وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات ، لأسباب متعددة منها عدم التزام الوزارة الوصية بتسديد المتأخرات حسب بنود دفتر التحملات، مما يدخل الشركات و المصالح الخارجية للوزارة في مشاكل عديدة و عويصة وضعت أعوان الشركات و المنظفات و معهم مديري المؤسسات التعليمية في متاهات مغلقة المنافذ ، بفعل تنكر المصالح الخارجية لهذه الفئة المقهورة رغم أهميتها بشهادة المتدخلين في العملية التعليمية ...وإن تعدد الشكايات الواردة على نيابات التعليم و الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن سوء تدبير الشركات الخاصة لقطاع الأمن والنظافة بالمؤسسات التعليمية، سيجعل الوزارة لا محالة تعيد التفكير مليا ، إما في إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة مع هذه المقاولات في انتظار الإعلان عن صفقة جديدة لاختيار شركات قادرة على الوفاء بالتزاماتها واحترام دفاتر التحملات ، مع الرفع من سقف شروط التعاقد مع الشركات الجديدة على أن تهم أجور المستخدمين ، أو إلغاء تفويض هذا القطاع الحيوي الذي يضم فئة أساسية ضمن المنظومة التعليمية ،المطلب الملح للعاملين في قطاع التعليم وممثليهم في الأجهزة النقابية ، و هذا بالرجوع إلى صيغة التوظيف الإداري المباشر لهذه الفئة التي يجب أن تظل مرتبطة بالنساء ورجال التعليم وتابعة للوزارة بشكل رسمي من أجل إنجاز المهام على الوجه المطلوب.....