ساكنة إقليم الدريوش في طور المنع من ولوج مليلية

تابع المسؤولون المحلّيون بالثغر المليلي المحتلّ باهتمام بالغ مستجدّات التقسيم الترابي المغربي بمنطقة الريف، كما عملوا على مواكبة القصاصات والمقالات الإخبارية التي تنشر بشأن تفعيل الملك محمّد السادس لصلاحياته الدستورية في تعيين عمّال جُدد حضي في حركيتها الإجرائية إقليم النّاظور بتجديد للاسم المتحمّل لمسؤولية تدبيره، في حين فُعّل قرار إنشاء إقليم الدريوش بالريف الأوسط بتعيين أوّل عامل على هذا التقسيم الترابي، إذ أعقب تتبّع الحكومة المحلّية بمليلية لهذه الوقائع اجتماع تنظيمي عقد يوم الجمعة الأخير بضمّ كافة المصالح الإدارية بالمدينة لتحديث أجرأة القوانين المعمول بها قصد السماح للأفراد والجماعات بالولوج إلى المدينة.
وقد كانت الإدارة الترابية الإسبانية لمدينة مليلية استقبلت قرار إحداث إقليم بالريف الأوسط حامل لاسم "الدريوش" بالنص على أنّ هذا الإجراء لن يسمح لسكان المناطق التابعة لنفوذه بولوج الثغر المغربي لكون القوانين المعمول بها تقصر الولوج دون تأشيرة على ساكنة إقليم النّاظور دون سواها.
جمعية الريف لحقوق الإنسان، على لسان رئيسها سعيد شرامطي، أكّدت بأنّ هذا الإجراء "الإقصائيّ" من شأنه أن يخلق عددا من الإشكالات لأزيد من ثلث ساكنة إقليم الدريوش المحدث، إذ أنّ هذا العدد يمثّل نسبة المحترفين لأنشطة التهريب المعيشي، أو مهن مواكبة لهذه الممارسة، وأنّ منع الولوج إلى مليلية من شأنه خلق إشكالات مالية كبيرة لأسر بأكملها، كما من شأنه أن يحدث عملية نزوح جماعية تمتدّ من إقليم الدريوش صوب النّاظور لاستخلاص وثائق حاملة لعنوان سكن بديلة، مشيرا إلى أنّ إجراءات مماثلة قد تخلق مصاعب إدارية جرّاء حتمية البتّ في ملفات وطلبات قد يتضاعف عددها جرّاء هذا المستجدّ.
وضمن نفس الإطار، أكّد شرامطي بأنّ جمعية الريف الكبير، تفعيلا لقنوات الدبلوماسية الجمعوية، قد فتحت باب الاتصال بعدد من مكونات المجتمع المدني بمليلية قصد دفع الإدارة الترابية الإسبانية بمليلية من استخلاص مذكرة من وزارة الخارجية للجار الشمالي للمغرب تسمح بمرور ساكنة إقليم الدريوش، وهي المذكّرة التي تعوّل على تحرّك القنصل العام لإسبانية بتوجيهه لرأيه في الموضوع إلى سفير مدريد بالرباط ومنه إلى وزير الخارجية بحكومة المملكة الإسبانية.
عدد من المتتبّعين يرون بأنّ "التضييق" الذي سينال من ساكنة الدريوش، بمطالبتها بتأشيرة لولوج تراب مليلية، من شأنها أن تضرّ باقتصاد التواجد الإسباني بالثغر المغربي المحتلّ بحكم المبالغ الضخمة التي تضخّ في أرصدة التجار، كما أنّ من شأن هذا التضييق الاقتصادي أن يؤثّر على السّاسة المسيررين لدواليب الحكم المليلي، إذ أنّ تفعيل هذا القرار الوارد في مثل هذه الظرفية الاقتصادية المتأزمة من شأنه تقزيم حظوظ فوز المترشحين ضمن الاستحقاقات المحلّية، وأوّلهم الحاكم العنصري إمبروضا.