متابعة ثلاثة أظناء بالبريد بتهمة اختلاس وتنديد أموال عامة

أدرجت أمام غرفة جنايات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد زوال الاثنين فاتح فبراير 2016 عدة ملفات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله، حيث أجل أغلبها في إطار استكمال الإجراءات القانونية أو بناء على ملتمسات الدفاع.
وناقشت غرفة الجنايات نازلة تتعلق بمؤسسة البريد توبع فيها رئيس مركز وساعيان للبريد، الذين وجهت لهم تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة.
وتركزت أسئلة الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ كشتيل، حول طبيعة عمل المتهم الرئيسي وعلاقته بمساعدي البريد، والمبالغ التي هي موضوع مسألة «123607 درهم، و 46612 درهم، و 82195 درهم، 77110 درهم، و 514 ألف درهم، و 76 ألف درهم، وشيك بقيمة 180 ألف درهم...»
وانصبت الأسئلة حول حجم الخصاص، و طريقة توزيع الطوابع البريدية والإحتفاظ بها، والجهة المستفيدة منها، والعلاقة مع الوسطاء والزبناء الذين يقتنون هذه الطوابع، ومدى الإستفادة من عمولة 5 % بعد البيع.
في هذا الإطار سجل تضارب في تصريحات المتهمين أثناء الاستماع إليهم من حيث الإحتفاظ بالطوابع، البريدية، وتأكيد متهم أنه كان يعمل على إقراض الزبناء بالطوابع، والذي جاء إلى جلسة المحكمة محملا بطوابعه وسط محفظته، مشيرا إلى أنه مازال يبيع الطوابع، لكن دون "كريدي" لأن ذلك غير قانوني، مما أثار بعض التعليقات و"المستلحمات" لدى بعض المتقاضين.
كما أكد الظنين الرئيسي أنه ارتكب أخطاء في موضوع الشيك، الذي كان قد أخذه من والده، ثم من عند صديق هذا الأخير بعد حلول لجنة التفتيش، وكذا في مسألة الإحتفاظ بالطوابع البريدية ليبيعها شخصيا، مشددا على أنه لم تكن لديه سوء النية، ولا علاقة لذلك بالسرقة والإختلاس، مضيفا: إن المفتشين لم يأخذوا كلامي بعين الاعتبار عندما قلت لهم إن متابعا في ذمته 76 ألف درهم، إضافة إلى عدم وجود أي شكاية لأي وسيط، وأن هناك أخطاء أكثر مما أقررت به داخل المؤسسة، علما أن بعض الأعمال غير منظمة قانونا...»
وقد أجلت المحكمة مناقشة الملف لاستدعاء مفتش كشاهد، والتي كانت تتكون من الأستاذ محمد كشتيل رئيسا، وعضوية الأستاذين رشيد وظيفي والجيلالي بوحبص، والأستاذ.
ويذكر فان هيئة المحكمة كانت قد نادت مرة أخرى على ملف إلا أن المتابع فيه لم يكن حاضراً بالجلسة، مما أدى إلى تأجيله إلى حين استقدامه من سجن سلا بسبب كثرة المعتقلين وقلة سيارات الأمن المكلفة بنقلهم على ذمة التحقيق والبحث وغرف الجنايات، بما في ذلك الملفات المستأنفة من مختلف الدائرة الاستئنافية بالرباط.
في هذا الصدد أحضر رجل أمن متهما في الساعة الواحدة وتسع دقائق، في حين استقدم المتهم الثاني في الساعة 14.21 دقيقة..
ونجدد النداء مرة أخرى لوزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني بإيجاد الحلول الجذرية لتفادي تأخير الملفات وتعثر مناقشتها في وقتها، بسبب ندرة وقلة سيارات الأمن الخاصة بنقل المعتقلين من سجون المملكة إلى مقرات محاكمها، علما أن بعض هذه السيارات غير صالحة أصلا .
هذا وسبق أن أشرنا مؤخرا ضمن هذه الصفحة إلى أن عدم إحضار متهم من سجن سلا أدى إلى تأخير الملف، بعد ما بقي الجميع ينتظر قدوم "غودو"، لكن حليمة ظلت على عادتها القديمة، في أفق ربما إثارة الموضوع من قبل هيئات المحامين والجمعيات المهتمة بالعدالة، لأنه لا يعقل أن يظل القضاة والمحامون وباقي مساعديهم والمتقاضون ينتظرون قدوم المعتقلين من السجن بدعوى عدم توفير الامكانيات المادية في زمن التغني بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة إصلاح العدالة. أي إصلاح هذا؟