بلاغ حول ضرورة إنهاء الرق والعبودية بمخيمات تندوف بمناسبة اليوم العالمي اليوم الدولي لإلغاء الرق

يُمثل اليوم الدولي لإلغاء الرق، 2 ديسمبر، تاريخ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير قرار 317(IV) المؤرخ 2 ديسمبر 1949.
وينصب التركيز في هذا اليوم على القضاء على أشكال الرق المعاصرة مثل الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي وأسوأ أشكال عمل الأطفال والزواج القسري والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.
وفي خداع للمجتمع الدولي لما يسمى دستور الجمهورية الوهمية الذي يجرم العبودية صراحة تستمر التقارير المؤكدة, والروايات الموثوقة عن استمرار ممارسات العبودية، بين اللاجئين في مخيمات تندوف.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يرصد هذه الممارسة الحاطة من الكرامة الإنسانية بمخيمات تندوف والتي تتجلى مظاهرها في:
العمل القسري
رغم اهتمام منظمة العمل الدولية بالعمل القسري الذي يمثل مشكلة عالمية، وفي غياب تام ومنع للنقابات العمالية بمخيمات تندوف, فإن المعطيات تؤكد أن بمخيمات تندوف يوجد العديد من الأشكال التقليدية من العمل القسري مثل السخرة والعمل سدادا للدين، ويوجد الآن مزيدا من الأشكال المعاصرة للعمل القسري مثل الجنود المرتزقة الذي جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي والعسكري بجميع أنواعه وكذلك الدعارة القسرية.
عمل الأطفال
بصورة عامة، وفقا لبيانات وفرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ، يعمل طفل واحد من كل ستة أطفال. ويمكن تصنيف الغالب الأعم من عمل الأطفال بوصفه استغلال اقتصادي. وهذا الاستغلال الاقتصادي يخالف مخالفة صريحة اتفاقية حقوق الطفل، التي تعترف المادة 32 منها ''بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي, ومن المعرروف بمخيمات تندوف الإعداد العسكري للأطفال وتجنيدهم استعداد للحروب التي تلوح بها جبهة البوليساريو واستغال الأطفال في الإستعراضات العسكرية وكذلك عمليات غسل أدمغة الأطفال وتمكينهم ن مقررات دراسية تدعو للعنف والكراهية والحروب.
الاتجار بالأشخاص
ووفقا لبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، يعني الاتجار بالأشخاص تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال الإكراه الغرض منها الاستغلال, ويشمل الاستغلال بغاء الغير أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي أو العمل أو الخدمات القسرية أو الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاسترقاق أو استئصال الأعضاء, وموافقة الشخص المتجر به لأغراض الاستغلال غير ذات صلة، وإذا كان الشخص المتجر به طفلاً، فإنه جريمة حتى بدون استخدام القوة والعديد من التقارير تؤكد تحول المنطقة إلى مركز للإتجار بالبشر من أجل الهجرة خصوصا مع تنامي المد الجهادي المتطرف بالمنطقة وعدم الإستقرار بمنطقة الساحل والصحراء الشئ الذي جعل الالاف من الأفارقة يتوجهون قصد الهجرة لأوربا معتبرين المنطقة كمحطة مهمة في تنقلهم الشئ الذي يعرضهم لشتى الممارسات التعسفية وأنواع الإتجار في البشر من طرف البوليساريو.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعتبر أن الرق والعبودية من الممارسات السائدة بمخيمات تندوف والتي تمس بكرامة الصحراويين وكذلك العديد من الأفارقة فإنه يؤكد:
. الحاجة إلى مراقبة لحقوق الإنسان من طرف الأمم المتحدة بمخيمات تندوق تكون مستمرة وعلى أرض الواقع، فضلا عن حاجة الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.
. رغم أن الجزائر تنازلت للبوليساريو عن إدارة المخيمات بالأمر الواقع للبوليساريو، فهي مع ذلك مسؤولة بموجب القانون الدولي عن حماية حقوق جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها مهما كانت الترتيبات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، إلا أنها تظل، جنبا إلى جنب مع جبهة البوليساريو، مسؤولة عن أي انتهاكات ترتكبها البوليساريو في الأراضي الجزائرية بما فيها ممارسة الرق والعبودية.
. ضرورة إجراء إحصاء شامل لساكنة مخيمات تندوف وتحديد عدد الأجانب والمهاجرين الأفارقة تنفيذا لتوصيات الامم المتحدة.
كما قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:
. مراسلة الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي والهيئات الأممية والإفريقية المعنية بحقوق الإنسان حول الرق والعبودية بمخيمات تندوف.
. الإشتغال على تقرير حقوقي مفصل حول مشكل الرق والعبودية بمخيمات تندوف.
القنيطرة في:02 دجنبر 2017
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي