المجلس البلدي للحسيمة يصادق على مشروع ميزانيته

صادق أعضاء المجلس البلدي للحسيمة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في جلسة ثانية برسم الدورة العادية الرابعة للسنة الجارية على مشروع ميزانية سنة 2010 التي تقدر ب`55 مليون و942 ألف و500 درهم، منها 8 ملايين و959 ألف و600 درهم كفائض تقديري.
وصادق أعضاء المجلس بالإجماع على تسوية الوضعية القانونية للبقع الأرضية المحتضنة لمجموعة من المرافق الجماعية التابعة لملك الدولة، وكذا تلك المتعلقة بالقطع الأرضية الجماعية المستغلة من طرف الخواص.
كما صادق المجلس بالإجماع على دراسة إمكانية استخراج بعض المساكن من الملك الجماعي العام إلى الملك الجماعي الخاص للجماعة من أجل تفويتها للقاطنين بها، وإعادة النظر في مقرر المنع الشامل الذي سبق أن اتخذه المجلس بشأن إحداث الأكشاك بالمدينة.
وكان المجلس البلدي قد صادق في جلسة سابقة على مجموعة من الاتفاقيات تهم بناء فضاء اجتماعي وثقافي ومتحف للحركة الوطنية والمقاومة وأعضاء جيش التحرير، وإنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة الخاصة بمجال تدبير النفايات الصلبة، والتطهير السائل بالمجالين الحضري والقروي، والوقاية من الفيضانات.
ومن النقط التي أثارت نقاشا وردود فعل بين أعضاء المجلس النقطة الثالثة المتعلقة بتخفيض قيمة صفقة تسيير المحطة الطرقية من المبلغ الأصلي لها المحدد في 215 مليون سنتيم إلى 180 مليون سنتيم " مراجعة القرار الجبائي وتعديله بملحق يضاف إلى كناش دفتر التحملات" .
بالرغم من نقاشات بعض أعضاء المجلس الذين أثاروا عدم قانونية التخفيض فانه قد تم التصويت على قبول التخفيض بالإجماع مما يجعل الهيئة تطالب بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول هذه الصفقة خاصة وانه كان من الممكن أن ترسو الصفقة على بعض المتنافسين الآخرين لو أعتمد المبلغ المقترح حاليا كما أن في الأمر ضياعا لمداخيل مهمة على المجلس البلدي " حوالي 3.5 مليون درهم كمبلغ على 10 سنوات من التسيير "، كما أن الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب تطالب بدورها التحقيق من قانونية التخفيض وتعتزم وطنيا مراسلة وزير الداخلية لفتح تحقيق في قانونية التخفيض حماية للمال العام خاصة أن دفتر التحملات الخاص بإيجار المحطة الطرقية للمسافرين المصادق عليه في الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي المنعقد يوم 20-03-2009 في فصله الثاني عشر المتعلق " بحقوق والتزامات المستغل" يشير بالحرف إلى انه " لا يحق للمستغل مطالبته الجماعة بأي تخفيض من واجب الاستغلال أو الإعفاء الكلي أو الجزئي من واجب الإيجار كيفما كانت الظروف والأسباب الداعية إلى ذلك" فكيف تم التطاول على هذا الفصل وخرق مضمونه.
و.م.ع.أ شمالسيتي