كشف مصدر مطلع، لجريدة "آشكاين"، أن عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري، والمياه والغابات والتنمية القروية، قال في إحدى لقاءات حزبه، إن "الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي الريف تحمي هيبة الدولة وتصون إستقلالية القضاء". وأردف المصدر، الذي حضر اللقاء، المنعقد عقب اجتماع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، الجمعة 29 يونيو الماضي، أن الأمين العام لحزب الحمامة، اعتبر أن "مفاوضة الدولة لمعتقلي الريف، ومسامحتهم ستفتح الباب أمام الحركات الإحتجاجية في مختلف جهات المغرب، وخاصة التي تقف من وراءها أو تساندها هيئات سياسية ومدنية معروفة بمواقفها المعارضة، لاستغلال وإبتزاز الدولة"، حسب المصدر. وأكد مصدر "آشكاين" الذي فضل عدم ذكر إسمه، أن وزير الفلاحة، عبر عن رفضه للدعوات المطالبة بإصدار قانون للعفو العام عن معتقلي الريف، معتبرا أن "إعفاءهم من الأحكام القضائية الصادرة في حقهم ستساهم في تصاعد الإحتجاجات"، مشيرا إلى أن ذلك فيه "تهديد لإستقرار البلاد". وشدد المصدر، على أن "تصريحات أخنوش لقيت إستهجانا من بعض قيادات التجمع الوطني للأحرار المشاركين في الإجتماع،" معتبرا أن "تصريحاته لا تنسجم مع مرجعية الحزب التي تقوم على الديمقراطية الإجتماعية، ولا مع تاريخه المعروف بمواقفه المعتدلة في الأزمات السياسية التي عرفها المغرب من العهد القديم". من جهته، نفى عزيز بيتاس عضو المكتب السياسي، والفريق النيابي للتجمع الوطني للاحرار، أن تكون هذه التصريحات وردت عن عزيز أخنوش. وقال بايتاس في تصريح مقتضب ل"آشكاين"، عبر رسالة نصية، بعدما ظل هاتفه يرن دون مجيب، "إن هذا الأمر غير صحيح"، دون إضافة أي تفاصيل أخرى.
