يُصدّر معبر سبتة نحو 700 مليون يورو من البضائع سنويا إلى المغرب، ومليلية، 450 مليون يورو، وفقًا إلى تقديرات 10 أعوام الأخيرة، ولتحقيق أجرته صحيفة OrientXXI الفرنسية. وتقدّر الجمارك المغربية أن هذه التجارة غير الشرعية تتأرجح ما بين 1100 و1460 مليون يورو، ويشير التحقيق إلى أن هذ النشاط التجاري يشغل 20.000 من الرجال والنساء في المغرب، ويستفيد آلاف الأشخاص بشكل غير مباشر من هذه التجارة في مدينتي تطوان والناظور، ويتم هذا التهريب في الغالب بعملة الدرهم. والتزم المغرب العام الماضي بوضع حد لعمليات التهريب عبر المعابر الحدودية، بإغلاق الجمارك التجارية مع مليلية، في الوقت الذي ظهرت فيه شريحة اجتماعية في المنطقة تعتمد على هذا النشاط كمصدر للعيش. أقرأ أيضا : مواجهات دامية بين مغاربة و الشرطة الإسبانية بمعبر سبتة تسفر عن سقوط 3 جرحى وتسبب الإجراء في توترات مع التجار في مليلية، بينما تقدر الخسائر في المغرب على مستوى عائدات الرسوم الجمركية ما بين 400 و500 مليون يورو، مقابل استعداد المغرب لتطوير الصناعة الوطنية، أمام إنتاج إسباني أكثر تنافسية. تدبير آخر في هذا الاتجاه، يتمثل في قرار المنع الذي أصدرته الرباط بشأن دبلوماسييها والمسؤولين رفيعي المستوى بالولوج إلى المناطق المتنازع عليها، حتى لو كان عبورا بسيطا إلى إسبانيا، وإلى جانب الأسباب الاقتصادية التي طرحها المغرب، يرى الدبلوماسيون الأوروبيون الذين يتابعون الملف عن كثب، أنه بعد قرار الرباط غلق المعبر الحدودي الجمركي مع مليلية وسبتة، من شأنه جعل المدينتين عبئًا أكبر على الدولة الإسبانية، المدعومتين بقوة من مدريد.
