قررت حكومة سعد الدين العثماني تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي وذلك إلى غاية 10 غشت، حسب ما جاء في مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ويرتقب أن تكون حكومة العثماني قد صادقت الحكومة اليوم الخميس خلال المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، والذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ الشهر الماضي بالمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.406 يقضي بالتمديد لمدة شهر واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي يوم 10 يوليوز الجاري. وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها. كما ينص على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر. ويؤهل المرسوم السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
