حكومة العثماني تضع مسألة تخفيف حالة الطوارئ بين يدي الولاة والعمال

قامت حكومة سعد الدين العثماني بوضع بين يدي الولاة والعمال مسألة تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية. بحسب ما تضمنه مشروع مرسوم 2.20.406 الذي ستصادق عليه الحكومة اليوم الثلاثاء ضمن مجلس لها.
ووفق المشروع الحكومي يحق لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة لديه حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
ونص مشروع المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
وأعلن المشروع أن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 غشت 2020، أي بعد شهرين من الآن؛ وذلك حسب ما توصل به وزراؤها، ضمن مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ومن المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي مساء اليوم على المشروع الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، والذي سيقدمه وزير الداخلية.
وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ إلى حدود 10 يونيو، إذ صادقت على مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".