عبد السلام بلمونتي يكتب: التشخيص الخطأ

غريب اطوار بعض السياسيين؛ حين يغالطون الرأي العام حول ملفات اجتماعية، ويقدمنون حقيقتها بمنطق التهرب و التاجيل و الرغبة في النسيان و الإرادة في خلق لوم عدو مفترض،يخفي فشلهم السريع.
وكم من حاجة قضيناها بتركها ؟ هكذا نسمع احيانا عند مسؤولينا و منتخبنا و رؤساء مصالحنا؛ و في حديثنا اليومي، غير ان حاجات الكثير من الأفراد لا تهمش في المجتمعات الديمقراطية، بل يجب الوقوف على تشخيص الداء و المشكل بدقة بالغة الأهمية، وليس ان نظن اننا قد مررنا الى احتواء أزمة مرض عضال سهل العلاج، ذلك كلما كانت الإرادة في التشخيص فعالة و مبنية على أسس متينة،كلما كانت خطوات العلاج اسهل و ادق في الوصول الى وصفات اجتماعية لسد احتياجات الأفراد في محاربة الهشاشة بابعادها المتعددة؛ ذلك ان العلاج يجب ان يكون من خلال بناء معرفي و عقلاني للمشاكل اليومية للافراد و مايمليه الواجب الأخلاقي المسؤول عن ضرورة التعامل الواقعي مع التناقضات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي تجعل بلادنا في وضع حرج في مستقبل مليء بالضبابية واعادة ترتيب الاولويات من جديد، وان ضمان الجودة السياسية طريق لكل الاختلالات الأمنية و التوازنات الاجتماعية.فغياب الإرادة في التعامل الجدي مع الملفات و الاشكالات التنموية،قد تؤدي الى التوتر الواقعي و الحرمان من حاجات اجتماعية و إنسانية فوي الحق في العيش و الكرامة بكل قيمها و معانيها الدالة.
و المواقف الشوفينية في التعامل مع قضايا الأفراد لم تعد مجدية و نافعة في عصر الرقمنة الالكترونية وو سائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في خلخلة الكثير من اليقينيات و غريب اطوار بعض السياسيين حين يغالطون الرأي العام حول ملفات اجتماعية، ويقدمنون حقيقتها بمنطق التهرب و التاجيل و الرغبة في النسيان و الإرادة في خلق لوم عدو مفترض،يخفي فشلهم السريع.
وكم من حاجة قضيناها بتركها ؟ هكذا نسمع احيانا عند مسؤولينا و منتخبنا و رؤساء مصالحنا؛ و في حديثنا اليومي، غير ان حاجات الكثير من الأفراد لا تهمش في المجتمعات الديمقراطية، بل يجب الوقوف على تشخيص الداء و المشكل بدقة بالغة الأهمية،وليس ان نظن اننا قد مررنا الى احتواء أزمة مرض عضال سهل العلاج، ذلك كلما كانت الإرادة في التشخيص فعالة و مبنية على أسس متينة،كلما كانت خطوات العلاج اسهل و ادق في الوصول الى وصفات اجتماعية لسد احتياجات الأفراد في محاربة الهشاشة بابعادها المتعددة؛ ذلك ان العلاج يجب ان يكون من خلال بناء معرفي و عقلاني للمشاكل اليومية للافراد و مايمليه الواجب الأخلاقي المسؤول عن ضرورة التعامل الواقعي مع التناقضات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي تجعل بلادنا في وضع حرج في مستقبل مليء بالضبابية واعادة ترتيب الاولويات من جديد، وان ضمان الجودة السياسية طريق لكل الاختلالات الأمنية و التوازنات الاجتماعية.فغياب الإرادة في التعامل الجدي مع الملفات و الاشكالات التنموية،قد تؤدي الى التوتر الواقعي و الحرمان من حاجات اجتماعية و إنسانية فوي الحق في العيش و الكرامة بكل قيمها و معانيها الدالة.
و المواقف الشوفينية في التعامل مع قضايا الأفراد لم تعد مجدية و نافعة في عصر الرقمنة الالكترونية وو سائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في خلخلة الكثير من اليقينيات و المسلمات التي كان يوظفها صاحب القرار السياسي لكي يتحكم في جماهير موالية لخطابه و لاستراتجيات التمسك باهدافه، والحفاظ على مكاسبه و مناصبه،و يمكن ان تنفجر هذه الادوات الجديدة التي تتيح مساحة اوفر لتعبير الرافضين و المحتجين عن عدم تلبية رغاباتهم و حاجاتهم في كل لحظة و في اي مكان، ما يواصحبها من تجدد و دينامية في كل المجتمعات الإنسانية. التي كان يوظفها صاحب القرار السياسي لكي يتحكم في جماهير موالية لخطابه و لاستراتجيات التمسك باهدافه، والحفاظ على مكاسبه و مناصبه،و يمكن ان تنفجر هذه الادوات الجديدة التي تتيح مساحة اوفر لتعبير الرافضين و المحتجين عن عدم تلبية رغاباتهم و حاجاتهم في كل لحظة و في اي مكان، ما يواصحبها من تجدد و دينامية في كل المجتمعات الإنسانية.
وعلى الرغم من اختلاف حاجيات الأفراد في مجتمعاتهم،الا انها تتوحد على مستوى الاستجابة لرغابتهم التي تضمنها القوانين و التشريعات،و مايلزمها هو جرعات مناسبة من الإرادة السياسية التي يعبروا عنها اصحاب و صناع القرار،بالرغم من اختلاف مذاهبهم الفكرية و الأيديولوجية،و تبقى اشباغ هذه الرغبات محط اهتمامات السياسي،بل محور تنافس شريف بين من يريد امتلاك السلطة و الحفاض عليها،و ليس من يشبع جبروته و قمعهه لرغبات الأفراد الذين لا يستطيعون الوصول اليها من طرف المتحكمين في حاجيتهم و رغباتهم المتفاعلة مع الإرادة التي يملكها السياسي في المجتمع.
و لابد في الاخير،ان اشير الى ان هذه الرغبات تتولد عن طريق الحرمان او غياب الاشباع الذي طالما يقره السياسي في رغبة مواصلة التظاهر بالاحتفاظ بمصداقيته التي يريد تكرسيها في هندسة قرارات للاعلاء عن الدوافع المدمرة لرغبات الأفراد و شعورهم بالحاجة التي يطمحون الى تحقيقها بشكل و اقعي،و ليس بشكل استيهامي لا شعوري.