صورة واضحة عن أداء الفرق البرلمانية تقدمها إحصاءات نشرها موقع "نوابك"، بعد جرد لعدد الأسئلة الكتابية التي طرحها نواب ونائبات الأمة بعد نهاية كل دورة تشريعية. وإلى حدود يوم 17 فبراير، كان عدد الأسئلة الكتابية أزيد من 23 ألف سؤال، بمعدل 58 سؤالا لكل نائب ونائبة، 9 آلاف وست مائة سؤال من هذا العدد الإجمالي طرحته نائبات ونواب عن اللائحة الوطنية، من نساء وشباب، وهو ما يشكل 42 في المائة من مجموع ما طُرِح كتابيا ويبين جرد "نوابك" أن الفريق الاشتراكي (الاتحاد الاشتراكي) كان الأكثر طرحا للأسئلة الكتابية، بمعدل 100 سؤال وأربعة لكل نائبة ونائب، يليه فريق العدالة والتنمية ب 80 سؤالا، فالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ب 60 سؤالا لكل نائبة ونائب. ووفق المصدر نفسه، فإن أكثر النواب طرحا للأسئلة هو محمد أبودرار ب1269 سؤالا، يليه نوفل الناصري ب1006 أسئلة، بعده سعيد بعزيز ب 869 سؤالا، فمنينة المودن ب855 سؤالا. وسجل المصدر ذاته أن عدد النواب الذين لم يطرحوا أي سؤال كتابي بلغ 49 نائبة ونائبا، 20 منهم من فريق التجمع الدستوري (حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري)، و15 من فريق الأصالة والمعاصرة، و6 من فريق العدالة والتنمية، و4 من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، واثنان من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ونائب من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) والفريق الاشتراكي. كما أوضح الجرد أن أكثر ثلاثة قطاعات استقبالا للأسئلة الكتابية، هي وزارة الداخلية، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فوزارة الصحة. في هذا السياق، قال أيوب التواتي، مدير مشروع "نوابك"، إن أهمية نشر حصيلة الأسئلة الكتابية تكمن في "توفير معلومات يمكن أن يطلع عليها المواطنون، ويقارنوا بينها، ويقيّموا أداء نائباتهم ونوابهم بشكل موضوعي". وأضاف في تصريح لهسبريس قائلا: "ننطلق دائما من فرضية أنه إذا أردت كتابة سؤال كتابي، فتحتاج مجهودا لجمع المعطيات واللقاء بالناس، وكلما كان نائب برلماني يطرح أسئلة كتابية أكثر كان ذلك مؤشرا على تأديته خدمة جيدة، ومُهِمّة، وفي صالح المواطن". في الجانب الآخر، قال المتحدث: "عندما ترى نائبات ونوابا لمدة أربع سنوات لم يستطيعوا أن يطرحوا ولو سؤالا واحدا، تسأل نفسك: ما الذي يفعلونه هناك؟". مثل هذه الحصيلة تُمكّن أيضا، حسب التواتي، من التريث "قبل إطلاق أحكام قطعية، والعودة إلى مثل هذه الأرقام، ثم يمكن الحكم: هل البرلمان يقوم بعمله أم لا؟"، وهي تأتي في "سياق الانتخابات"، و"حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، التي من بينها المعلومة البرلمانية". تجدر الإشارة إلى أن "نوابك" مشروع من مشاريع جمعية "سمسم مشاركة مواطنة"، وهو مستمر منذ أبريل 2014، وسبق أن اشتغل مع إدارة مجلس النواب، ودرب نائبات ونوّابا برلمانيين على كيفية استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في سبيل التواصل مع المواطنين.
